66 سياسة جديدة للمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بأبوظبي
في تحول كبير يشهده قطاع التعليم الخاص في الإمارة، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن 39 سياسة محدثة للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى 27 سياسة جديدة مخصصة لمؤسسات التعليم المبكر. اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، وستعمل هذه السياسات على إنشاء إطار منظم يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الاحتياجات المحلية والاعتبارات الثقافية.
وتعمل السياسات على تعزيز الاتساق وضمان المساءلة والمساعدة في الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة. وهي نتاج تعاون مكثف مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما في ذلك الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر.
تم تصنيف السياسات الـ 39 المحدثة للمدارس الخاصة إلى ركائز أساسية:
14 تحت الحوكمة والعمليات.
11 تحت عنوان التدريس والتعلم.
14 تحت الصحة والسلامة والرفاهية.
وعلى نحو مماثل، تم تقسيم السياسات الجديدة الـ 27 الخاصة بمؤسسات التعليم العالي إلى:
7 تحت الحوكمة والعمليات.
8 ضمن برنامج التعلم والممارسة.
12 تحت الصحة والسلامة والرفاهية.
وقالت سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: "تشكل هذه المجموعة الشاملة من السياسات عنصراً أساسياً في رؤية أبوظبي والإمارات العربية المتحدة للتعليم. من خلال تحديد متطلبات تنظيمية واضحة تستند إلى الأبحاث، نقوم بإنشاء مسار للتحسين المستمر في مدارسنا الخاصة ومؤسسات التعليم العالي، مما يضمن استعداد طلابنا للمساهمة في مجتمع تنافسي عالمياً. كما تضمن هذه السياسات المساواة والاتساق في جودة التعليم، وتوفر الشفافية والمساءلة للمعلمين، مع تعزيز تجربة التعليم الشاملة للطلاب وأولياء الأمور".
ولضمان المساءلة، ستقوم دائرة التعليم والمعرفة بزيارات للامتثال وجمع الملاحظات من المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر. من المتوقع تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات بحلول العام الدراسي المقبل. ودعماً لذلك، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة برنامج امتثال قوي بدأ في العام الدراسي الحالي، حيث تم إعطاء الأولوية لثلاث سياسات رئيسية: سياسة أهلية الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية البدنية والرياضة المدرسية، لضمان التوافق مع أعلى معايير الجودة التعليمية والسلامة.
تحديثات السياسة وأبرز النقاط
إن السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، والتي تضم 39 سياسة، تخلق إطاراً شاملاً يتيح عمليات فعالة ويعزز تعلم الطلاب ورفاهيهتم. ومن بين التحديثات الرئيسية، تبرز سياسة التوجيه المهني والجامعي، التي تضمن للطلاب انتقالاً سلساً إلى التعليم العالي.
بالإضافة إلى ذلك، تتماشى التحديثات على سياسة الإدماج مع وحدة ALN (احتياجات التعلم الإضافية) الجديدة في نظام (أي أس أي أس eSIS :وهو نظام محاولة لاستبدال عملية التسجيل والتقييم اليدوية للطلاب بعملية إلكترونية آلية بالكامل)، مما يوفر مزيداً من المرونة في تعيين المعلمين المتخصصين في الإدماج. كما تقدم هذه التحديثات دعماً للتكنولوجيا المساعدة، مما يمكّن المدارس من التقدم بطلب للحصول على تمويل لضمان حصول الطلاب على أدوات التعلم الأساسية.
تم تصميم سياسات أخرى، مثل خدمات المتخصصين داخل المدرسة، والصحة العقلية للطلاب، والحماية، وسلوك الطلاب، لتوجيه المدارس في تحديد الاحتياجات الفريدة للطلاب وتكييف التدخلات لدعم رفاهيتهم. بالإضافة إلى ذلك، تسهم سياسات مشاركة الوالدين والاعتبارات الثقافية والاستدامة في تعزيز ممارسات المدارس ودعم بيئة تعليمية شاملة.
إن سياسات التدريس الفعال تضع الأساس لتطوير تجارب التعلم، وضمان المساواة والوصول مع دعم كل طفل في تحقيق إمكاناته. وهي تمكن سياسة التدريس الفعال من توفير تعليم عالي الجودة يعد الأطفال للنجاح الأكاديمي والشخصي. إن إدخال دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي باتخاذ تابير لإشراك مجتمع المدرسة الأوسع يعزز مشاركة الوالدين ويضمن الجودة المتسقة عبر المؤسسات.
وتتضمن سياسات التدريس الفعال الجديدة سياسة الغذاء والتغذية، التي تؤكد على أهمية توفير وجبات آمنة ومغذية مع دمج العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي وتعزيز آداب المائدة. بالإضافة إلى ذلك، تركز سياسة الرعاية الشخصية على الحفاظ على احترام الأطفال لذاتهم من خلال ضمان الخصوصية أثناء الرعاية الشخصية والاستفادة من هذه التفاعلات لدعم التطور الشخصي والعاطفي.
استناداً إلى هذه التدابير الأساسية، تم تصميم سياسة التأقلم لتسهيل الانتقال السلس لكل من الأطفال والآباء. من خلال تقديم جداول زمنية مرنة وإجراءات تأقلم، تضمن هذه السياسة التكامل التدريجي في بيئة التعليم المبكر . علاوة على ذلك، تعمل سياسة الإشراف على الطفل على مراجعة نسب البالغين إلى الأطفال، مما يضمن تقديم اهتمام أكثر تخصيصاً، وخلق مساحة تعليمية مبكرة أكثر أماناً ورعاية، تدعم النمو البدني والعاطفي والإدراكي للأطفال.