أدين رجل يحمل جنسية آسيوية في دبي بتهمة استخدام حسابه على "إنستغرام" لاستدراج قاصر لارتكاب أفعال مخلة بالآداب. وتم الكشف عن الجريمة بعد تلقي تنبيه من وكالة دولية لحماية الأطفال.
غرمت محكمة الدرجة الأولى الرجل مبلغ 5000 درهم وأمرت بمصادرة هاتفه المحمول. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لاحقاً.
وفقاً لسجلات القضية، بدأت الواقعة في ديسمبر من العام الماضي عندما أبلغ المركز الدولي لحماية الطفل في الولايات المتحدة السلطات الإماراتية بأن مقيماً في دبي كان يشارك في تواصل غير لائق عبر الإنترنت مع قاصر. وأفاد التنبيه بأن المشتبه به أرسل صوراً ومقاطع فيديو ذات محتوى جنسي لفتاة وشجعها على ارتكاب أفعال مخلة بالآداب أثناء المحادثات الهاتفية.
شهد محقق في شرطة دبي بأن فريق الجرائم الإلكترونية تتبع حساب "إنستغرام" حتى توصل إلى المتهم. وتم استدعاؤه للاستجواب، حيث نفى التهم الموجهة إليه. وتم حجز هاتفه المحمول وإحالته إلى المختبر الجنائي للتحليل.
كشف تقرير الأدلة الجنائية أن الجهاز يحتوي على 18 ملف فيديو ذات محتوى صريح، إلى جانب العديد من المحادثات النصية التي حث فيها المتهم القاصر على تصوير نفسها في أوضاع مخلة وإرسال المحتوى إليه. كما وثق التقرير محادثات تُظهر محاولات متكررة لإقناع الفتاة بالانخراط في سلوك غير لائق عبر الهاتف.
ذكرت المحكمة في حكمها أن المتهم استخدم "إنستغرام" كوسيلة لاستغلال قاصر، وطلب محتوى غير أخلاقي عبر الرسائل الصوتية والمحادثات الخاصة. وأثبتت الأدلة الرقمية المستردة من هاتفه تناقضاً مباشراً مع إنكاره للتهم.
أدانته محكمة الدرجة الأولى بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة مع قاصر، وفرضت عليه غرامة قدرها 5000 درهم وأمرت بمصادرة جهازه. وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، حيث رأت أن نتائج الطب الشرعي وسجلات المحادثات تشكل دليلاً قاطعاً على تورطه.
جددت السلطات تأكيدها على موقف الإمارات الصارم ضد الجرائم التي تنطوي على استغلال القاصرين، وحثت الآباء على مراقبة تفاعلات أطفالهم عبر الإنترنت، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي نشاط رقمي مشبوه.