طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بتمديد إجازة الأمومة مدفوعة الأجر في القطاع الحكومي لتصل إلى 98 يوماً على الأقل، مؤكدين أن هذه الخطوة ستجعل الإمارات تتماشى مع الممارسات الدولية وتقدم دعماً أفضل للأمهات العاملات.
جاءت هذه المطالبة خلال جلسة للمجلس الوطني الاتحادي ناقشت سياسة حماية الأسرة، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة دولة (المسؤولة عن ملف الأسرة)، حيث قدم الأعضاء سلسلة من التوصيات الرامية إلى تعزيز استقرار الأسر ودعم الأمهات ومعالجة قضايا العنف الأسري.
ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع خليج تايمز على قنوات واتساب.
حث أعضاء المجلس أيضاً على إدخال تغييرات على قانون العنف الأسري في الدولة، داعين إلى فرض تقييمات نفسية وسلوكية إلزامية قبل التفكير في أي صلح بين الأطراف. كما طالبوا بمنع تقديم عروض التسوية (الصلح) في حالات الإساءة المتكررة، أو عندما يكون الضحية طفلاً، أو امرأة حاملاً، أو مسناً، أو من أصحاب الهمم.
بالإضافة إلى ذلك، ضغط الأعضاء من أجل تعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف المنزلي وسبل الوقاية منه، إلى جانب مراجعة "دليل حماية الأسرة" لضمان حصول الضحايا على دعم تأهيلي ورعاية لاحقة منظمة، وليس مجرد التدخل الفوري وقت الحادثة.
كان دعم الأمهات العاملات محوراً مركزياً في المناقشات؛ حيث دعا الأعضاء السلطات الاتحادية إلى تصنيف الوظائف رسمياً بناءً على مدى ملاءمتها لـ العمل المرن أو العمل عن بُعد، ووضع مواعيد نهائية واضحة للموافقة على مثل هذه الطلبات.
كما طالبوا بجعل ترتيبات العمل المرن والعمل عن بُعد إلزامية في القطاعين العام والخاص لفئات ذات أولوية، تشمل: الأمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن 12 عاماً، والقائمين على رعاية الأقارب المسنين، وأصحاب الهمم.
وبعيداً عن تمديد إجازة الأمومة، وصى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالسماح للمرأة بـ تجزئة إجازة الأمومة بعد الولادة، لا سيما في الحالات التي تتعلق بالأطفال الخدج (المولودين مبكراً).
علاوة على ذلك، دعا المجلس إلى إنفاذ قرار وزاري قائم منذ فترة طويلة يتطلب إنشاء حضانات في مقار العمل، وحث المؤسسات التي لم تلتزم بعد على القيام بذلك.
ولتقليص الفجوة بين المزايا الممنوحة في القطاعين العام والخاص، اقترح الأعضاء إطلاق برنامج حوافز وطني لتشجيع الشركات الخاصة على تبني سياسات صديقة للأسرة. وتشمل الحوافز المقترحة: إعفاءات ضريبية، والأولوية في المشتريات الحكومية، وتخفيض الرسوم، والتقدير الرسمي.