قضت محكمة في دبي بحبس ثلاثة متهمين عرب ستة أشهر، وأمرتهم برد مبلغ 900 ألف درهم بالتضامن لزوجين تعرضا للاحتيال من قبلهم في خطة خداع عقاري متقنة.
تظاهر المتهمون بأنهم ممثلون لشركة تطوير عقاري معروفة، وأقنعوا الضحايا بالاستثمار في مشروع فيلات، واعدين إياهم بتوفير تمويل عقاري من خلال شركة وهمية قاموا بإنشائها.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قام الزوجان بتحويل مبلغ 800 ألف درهم كدفعة مقدمة، ليكتشفا لاحقاً أن الشركة والمستندات كانت مزورة.
وفقاً لسجلات المحكمة، شاهدت الزوجة في البداية إعلاناً على وسائل التواصل الاجتماعي يروج لخدمة تمويل عقاري، وتواصل معها رجل قدم نفسه بصفته مديراً للمبيعات في الشركة.
وبعد عدة اجتماعات، قدم المحتالون ما بدا أنها أوراق رسمية أصلية، شملت رخصة تجارية، وعقد بيع عقار منسوباً لمطور عقاري رئيسي، واتفاقية مزعومة مع دائرة حكومية.
وافق الزوجان على شراء الفيلا ودفع العربون لاعتقادهما بصحة العرض، وفور استلام الأموال، اختفى الثلاثة، مما دفع الزوج لتقديم بلاغ للشرطة أدى إلى القبض عليهم، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهم الاحتيال والتزوير واستخدام مستندات مزورة.
أدانت المحكمة الجزائية الرجال الثلاثة وحكمت عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر، وإلزامهم برد المبلغ المستولى عليه، ومصادرة المستندات المزورة، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة عقوبتهم.
رفع الزوجان لاحقاً دعوى مدنية لاسترداد أموالهما والمطالبة بالتعويض، حيث أيدت المحكمة المدنية الحكم الجنائي، ووجدت أن المتهمين استولوا بشكل غير قانوني على أموال الضحايا وتسببوا لهم في أضرار مالية ونفسية.
وذكرت المحكمة أن الزوجين لم يعانيا من خسارة مادية فحسب، بل تعرضا أيضاً للضيق وفقدان الثقة وزعزعة استقرارهما المالي، وأمرت المتهمين بإعادة مبلغ 800 ألف درهم ودفع 100 ألف درهم إضافية كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.