فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة مالية قدرها 800 ألف درهم على شركة صرافة تعمل داخل الدولة.
وجاءت العقوبة وفقاً للمادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته اللاحقة، وعقب تحقيق أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي كشف عن عدم امتثال شركة الصرافة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد اعتُبرت هذه المخالفات التنظيمية خطيرة بما يكفي لتبرير فرض غرامة مالية.
يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان امتثال جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح والمعايير التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحفاظ على الشفافية والنزاهة في صناعة شركات الصرافة وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.