مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. صورة: أرشيف
فرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامة مالية بمبلغ 600 ألف درهم على شركة تمويل، وذلك وفقاً للمادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
وجاءت العقوبة المالية بناء على نتائج التفتيش الذي أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي كشفت عن عدم امتثال شركة التمويل للوائح والمعايير الخاصة بسلوكيات السوق وحماية المستهلك.
يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان التزام جميع شركات التمويل وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي وضعها المصرف المركزي للحفاظ على الشفافية والنزاهة في قطاع شركات التمويل وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.