أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض رسوم العلامات التجارية بنسبة 50% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب التعديلات الجديدة، أعلنت الوزارة إعفاء أصحاب الهمم بشكل كامل من رسوم خدمات العلامات التجارية.
كما حددت الوزارة رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية، بما في ذلك تعديل بعض رسوم الخدمات، ودمجها، وإدخال خدمات جديدة.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تشمل التغييرات الملحوظة تخفيضًا بنسبة 50% في رسوم تقديم التظلم على قرار رفض الاعتراض، حيث أصبحت 3750 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 7000 درهم. وحددت رسوم تقديم شكوى المخالفة بـ 2250 درهمًا إماراتيًا، بينما تبلغ رسوم التظلم من الطرف الذي رُفض الاعتراض ضده 7500 درهم إماراتي.
يتم تحصيل رسوم العلامة التجارية عن فئة واحدة إذا كان الطلب يتضمن فئة واحدة فقط، وعن كل فئة على حدة في حالة وجود فئات متعددة، حتى لو تم تقديمها ضمن طلب واحد.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري إن هذا القرار من شأنه تعزيز جاذبية دولة الإمارات للمستثمرين الدوليين واستقطاب الشركات العالمية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم.
يهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى دعم رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع الاستراتيجيات وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى تنمية أعمالهم واستدامتها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.
وقال الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة إن أي شركة مسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكنها التقدم بطلب للحصول على خصم بنسبة 50%.
وقال "هذا من شأنه أن يدعم ويزيد من عدد التسجيلات في قاعدة بياناتنا".
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على سبع خدمات جديدة للعلامات التجارية. وتشمل هذه الخدمات تسجيل مؤشر جغرافي برسوم 6,500 درهم؛ وفحص العلامة التجارية ليوم واحد برسوم 2,250 درهم؛ والتظلم من إلغاء العلامة التجارية برسوم 5,000 درهم؛ وتحويل علامة تجارية وطنية إلى علامة دولية برسوم 400 درهم؛ وتجديد تسجيل وكيل علامات تجارية (فرع شركة أجنبية) برسوم 7,500 درهم؛ والتظلم من رفض تسجيل علامة تجارية برسوم 5,000 درهم؛ وفحص ودراسة المطالبات برسوم 2,250 درهم.
كما قامت الوزارة بتوحيد رسوم أربع خدمات متعلقة بتجديد العلامات التجارية، وهي: تجديد فترة حماية العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة من الحماية برسوم 5750 درهمًا إماراتيًا، والتجديد خلال ستة أشهر من انتهاء الحماية برسوم 6500 درهم، وتجديد علامة المراقبة والفحص خلال السنة الأخيرة من الحماية برسوم 8250 درهمًا إماراتيًا، وتجديد علامة المراقبة والفحص خلال ستة أشهر من انتهاء الحماية برسوم 9750 درهمًا إماراتيًا.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله أحمد آل صالح، إن الوزارة اتخذت العديد من المبادرات لدعم الابتكار في الدولة، بما في ذلك إنشاء نظام المؤشرات الجغرافية للمنتجات الوطنية، والانضمام إلى بروتوكول مدريد في عام 2021، مما يتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تسجيل علاماتهم التجارية محلياً والتوسع دولياً، ومبادرة "يوم واحد" التي تسرع عمليات تسجيل العلامات التجارية وتسهل التحول الرقمي للخدمات وغيرها.
وأشار عبدالله المري إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة سجلت 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 129%، مقارنة بـ 8,711 علامة تجارية مسجلة في النصف الأول من عام 2024، ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية داخل أسواق دولة الإمارات.
بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402,311 علامة بنهاية سبتمبر 2025.