قالت هيئة البيئة في أبوظبي، الجمعة، إن صياداً ترفيهياً عوقب بغرامة قدرها 50 ألف درهم لتجاوزه الحد اليومي المسموح به للصيد.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الهيئة في حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ودعت الهيئة، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ، أصحاب القوارب الترفيهية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين للحفاظ على الثروات البحرية.
لا يعد الصيد نشاطًا اقتصاديًا في الإمارات فحسب، بل إنه أيضًا نشاط يمارسه الكثيرون للترفيه. ولحماية التنوع البحري في المنطقة، وضعت الإمارات قوانين ووضحت مواسم محددة بالإضافة إلى القيود لتنظيم الصيد في البلاد.
وتهدف هذه القوانين إلى إنهاء الصيد الجائر وممارسات الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة والمدمرة وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل استعادة مخزونات الأسماك في أقصر وقت ممكن.