رفعت مجموعة شركات مقرها دبي، هي "سيك لينك تكنولوجيز كوربوريشن" (SecLink Technologies Corporation)، دعوى أمام المحكمة العليا في الهند، زاعمة أن السلطات قامت بتغيير القواعد بعد أن ظهرت كأعلى مُزايد لمشروع إعادة تطوير ضاحية دارافي، إحدى أكبر التجمعات العشوائية في العالم بمدينة مومباي.
وتزعم الشركة أن عملية اختيارها قد أُلغيت، وتم إدخال شروط جديدة منعتها من المشاركة مجددًا في المناقصة.
يقع مشروع دارافي، الذي يمتد على مساحة 2.4 كيلومتر مربع في قلب مومباي ويضم أكثر من مليون نسمة، في صميم النزاع. شاركت "سيك لينك"، وهي كونسورتيوم مسجل في دبي، في مناقصة دولية للمشروع عام 2018 وتم الإعلان عنها كصاحبة أعلى عرض في العام التالي.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قال نيلانغ شاه، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ سيك لينك، لـ"خليج تايمز"، إن الائتلاف كان قد جهز تمويلاً ضخماً قبل إلغاء المناقصة:
"لقد خصصنا 4 مليارات دولار (13.5 مليار درهم) كضمان بنكي للمشروع، وتجاوزت التكاليف بالفعل 3.82 مليار درهم إماراتي، وتكاليف الإبقاء على هيكل التمويل قائمة تستمر في التصاعد حتى يتم حل النزاع."
وأشار شاه إلى أن هذا التعرض المالي بات يمثل مخاطرة للمستثمرين الدوليين ومقدمي التمويل في الإمارات الذين التزموا بالرأسمال بناءً على نتائج المناقصة الأصلية.
2018: دعت ولاية ماهاراشترا إلى تقديم عطاءات عالمية لإعادة تطوير دارافي.
يناير 2019: فازت "سيك لينك" بأعلى عرض بقيمة حوالي 3 مليارات درهم.
أواخر 2020: ألغت الولاية المناقصة، مبررة ذلك بالحاجة إلى ضم أراضٍ تابعة للسكك الحديدية. وتجادل "سيك لينك" بأن هذا لم يمثل تغييراً حقيقياً في النطاق.
2022: تم إصدار مناقصة جديدة بمعايير أهلية وشروط مالية منقحة، والتي تقول "سيك لينك" إنها استبعدتها من المشاركة.
الترسية الجديدة: تم ترسية العقد لاحقًا على الكيان التابع لمجموعة أداني جروب (Adani Group).
وفي عام 2024، رفضت المحكمة العليا في بومباي التماس "سيك لينك" الذي طعن في منح العقد لمجموعة أداني، مشيرة إلى أن "الأسباب التي دُفِع بها لدعم الالتماس تفتقر إلى القوة". وقد نفت كل من حكومة ماهاراشترا ومجموعة أداني الادعاءات في ردودهما على الالتماس.
في مارس 2025، وافقت المحكمة العليا على فحص عملية إعادة المناقصة. وسجلت المحكمة عرض "سيك لينك" المنقح الأعلى الذي يعادل أكثر من 3.6 مليار درهم إماراتي، واستعداد الشركة للوفاء بجميع الالتزامات الجديدة.
كما لاحظت هيئة المحكمة أن الشروط الجديدة "ربما تم تعديلها لتعطيل أو إقصاء" "سيك لينك" من تقديم عطاء جديد.
أمرت المحكمة بتقديم "الملفات الأصلية"، بما في ذلك جميع الملاحظات والموافقات والمراسلات من عام 2018 فصاعدًا، للتدقيق القضائي، ووجهت بضرورة توجيه جميع مدفوعات المشروع عبر حساب بنكي واحد تتم مراقبته، ما يضع تنفيذ المشروع تحت إشراف قضائي فعلي بينما يستمر البناء.
من المقرر عقد الجلسة التالية في 13 نوفمبر، حيث من المتوقع أن تقدم الولاية سجلاتها الكاملة وتستأنف "سيك لينك" حججها.