3.8 مليون درهم غرامات على مسوقي الهاتف المخالفين في الإمارات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، الثلاثاء 24 ديسمبر، فرض غرامات مالية بقيمة 3.8 مليون درهم على المسوقين عبر الهاتف المخالفين، وذلك منذ صدور قراري مجلس الوزراء رقم 56 و57 لسنة 2024.
وقالت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إنها فرضت غرامات إدارية على "الأفراد المخالفين" الذين خالفوا قرارات مجلس الوزراء رقم 56 و57 لسنة 2024، والتي تهدف إلى الحد من ممارسات التسويق الهاتفي التطفلية والمضللة.
وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بإجراء مكالمات تسويقية غير مرغوب فيها باستخدام رقم هاتف مسجل باسمه بغرامة قدرها 5000 درهم، كما ينص على تعليق جميع أرقام الهواتف المرتبطة بالمخالف حتى يتم سداد الغرامة في حالة المخالفة لأول مرة.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود أوسع نطاقاً لحماية المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من أساليب التسويق العدوانية والمضللة. وتمثل اللوائح الجديدة، التي تم تقديمها في أغسطس 2024، خطوة مهمة في معالجة المخاوف بشأن العدد المتزايد من مكالمات التسويق عبر الهاتف.
اقرأ هنا القائمة الكاملة للغرامات المترتبة على مخالفة قواعد التسويق عبر الهاتف الجديدة.