نفذ وسطاء العقارات في دبي 42,181 معاملة، وحققوا قيم عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو 99%.
ويرتبط هذا الارتفاع في حجم المعاملات ارتباطاً وثيقاً بالعدد المتزايد من وسطاء العقارات المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يبلغ الآن 29,577 وسيطاً، بما في ذلك 6,714 وسيطاً جديداً دخلوا القطاع في النصف الأول من عام 2025.
ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة في هذه المهنة ودورها المتنامي كشريك أساسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص ذات الإمكانات العالية.
شهدت مشاركة المرأة في قطاع الوساطة العقارية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تعمل 10,100 سيدة كوسيطات عقاريات في هذا المجال، وساهمن في تنفيذ 13,424 صفقة، بلغت قيمة العمولات المحصلة منها نحو 1.43 مليار درهم.
ويعكس هذا التأثير المتزايد للمرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتهن على بناء علاقات مهنية قوية، وتأثيرهن على ديناميكية السوق بشكل عام.
لقد امتد دور وسطاء العقارات إلى ما هو أبعد من تسهيل المعاملات؛ حيث عملوا كحلقة وصل حيوية بين المستثمرين والمطورين والمشترين، مما ساهم في تعزيز الشفافية وتمكين اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
كما لعبت شركات الوساطة وتقييم العقارات دورًا محوريًا في دعم طلب السوق من خلال تقديم خدمات متكاملة. واعتبارًا من النصف الأول من عام 2025، بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1223 مكتبًا، و78 مكتبًا لتقييم العقارات، يعمل بها 118 مُقيّمًا مرخصًا.
من جانبها، واصلت مكاتب الخدمات العقارية المسجلة، والبالغ عددها 2,426 مكتبًا، أداء دورها المحوري في القطاع. وخلال النصف الأول من العام، سهّلت مكاتب تسجيل وأمناء الخدمات العقارية 114,848 معاملة، استفاد منها 86,398 عميلًا، مسجلةً زيادةً بنسبة 15% في عدد العملاء مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
يُعدّ الأداء المتميز لقطاع الوساطة والتقييم أحد الركائز الأساسية لسوق العقارات في دبي، ويعكس رؤية الإمارة في تهيئة بيئة استثمارية قائمة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال تسهيل المعاملات والصفقات، يواصل الوسطاء المحترفون تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.