رفضت محكمة التمييز في الإمارات طعنا تقدم به مواطن يطالب فيه بزيادة مبلغ التعويض بعد أن حصل بالفعل على تعويضات في قضية مرتبطة بإدانة جنائية سابقة.
بدأت القضية عندما أدانت محكمة أبوظبي الجنائية المتهم الأول في قضية جنائية. وكجزء من الحكم، أمرت المحكمة المتهم بدفع مبلغ 51,000 درهم للضحية (المستأنف حاليًا) كتعويض مؤقت.
لاحقًا، رفع المجني عليه دعوى مدنية طالب فيها بتعويض إضافي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الفعل المؤذي الذي ارتكبه المدعى عليه الأول. نظرت المحكمة المدنية في القضية وحكمت له بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف درهم.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
لم يُحدد حكم المحكمة طبيعة الجريمة المُرتكبة بدقة، واقتصر على ذكر القضية الجنائية رقم ١١١/٢٠٢٤. كما امتنع عن تحديد الضرر الذي لحق بالضحية، مُشيرًا فقط إلى الأضرار المادية والمعنوية بشكل عام.
حاول المستأنف الطعن في هذا الحكم، آملاً في الحصول على مبلغ أكبر. إلا أن محكمة النقض أيدت الحكم الأصلي، مؤكدةً أن حكم الـ 300,000 درهم عادل ومبني على أدلة دامغة. كما أشارت المحكمة إلى أن الأحكام الجنائية نهائية في إثبات الوقائع، ولا يجوز إعادة النظر فيها أمام المحاكم المدنية.
وفي حكمها النهائي الصادر في 23 يوليو/تموز، وجدت محكمة النقض أن اعتراضات المستأنف كانت مجرد نزاعات حول كيفية تقييم محكمة الدرجة الأولى للأدلة، وهو ما لا يشكل سبباً صالحاً للنقض.
ولما كان الاستئناف يفتقر إلى أسس قانونية صحيحة، فقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وأمرت المستأنف بدفع الرسوم والمصاريف القضائية، ومصادرة تأمين الاستئناف.
وجاء في الحكم ببساطة أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتقييم الأضرار ووجدت أن التعويض بمبلغ 300 ألف درهم مناسب ومبرر استناداً إلى الوثائق والمنطق القانوني.
الإمارات: موظف يفوز بقضية استرداد راتبه بقيمة 1.33 مليون درهم ضد صاحب العمل الإمارات: موظف سابق غاب عن 13 عامًا من الإجازة السنوية يحصل على تعويض قدره 59 ألف درهم قضية تسوية طلاق بقيمة مليار درهم: مقيم في الإمارات يطلب مبلغًا تاريخيًا