صورة تستخدم لغرض توضيحي.
أمرت محكمة العين رجلاً بدفع 300 ألف درهم لامرأة بعد أن تبين أنه شارك في عملية احتيال معقدة عبر الإنترنت، حيث انتحل المحتالون صفة مسؤول حماية المستهلك للوصول إلى حساباتها المصرفية.
وقضت محكمة العين المدنية والتجارية والإدارية بأن يدفع المدعى عليه مبلغ 270 ألف درهم، وهو المبلغ الذي تم سحبه احتيالاً من حسابات الضحية، بالإضافة إلى 30 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة الجريمة.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وتظهر سجلات المحكمة أن المدعى عليه تصرف بالتواطؤ مع شريك مجهول اتصل بالضحية وادعى زوراً أنه موظف في هيئة حماية المستهلك.
أقنع المحتال المرأة بأنه يتابع شكوى كانت قد قدمتها وحذرها من أن حساباتها المصرفية بحاجة إلى “تأمينها” لمنع المزيد من الخسائر.
وثقت المرأة بالمتصل وشاركت تفاصيل مصرفية حساسة، مما مكن المحتالين من سحب مبالغ كبيرة من حساباتها، وتقديم طلبات قروض باسمها، وتحويل العائدات دون علمها.
في دعواها المدنية، طالبت المرأة بمبلغ 270 ألف درهم كتعويض عن الأموال المسروقة، وطلبت تعويضاً إضافياً عن الضرر النفسي والسمعة التي تعرضت لها، بالإضافة إلى الرسوم القانونية وتكاليف المحكمة.
لاحظت المحكمة أن المدعى عليه قد أدين بالفعل في قضية جنائية ذات صلة، والتي أثبتت أنه شارك مع شخص آخر مجهول في الاستيلاء على أموال الضحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والأساليب الاحتيالية.
وقالت المحكمة إن الإدانة الجنائية أثبتت بشكل قاطع الخطأ وأقامت صلة مباشرة بين أفعال المدعى عليه والأضرار التي لحقت بالضحية.
بناءً على الأدلة، حكمت المحكمة لصالح المرأة، وأمرت بسداد كامل المبلغ المسروق ومنحت تعويضاً إضافياً، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 300 ألف درهم.
حذرت السلطات في الإمارات مرارًا وتكرارًا الجمهور من عمليات الاحتيال المتعلقة بانتحال الشخصية، خاصة تلك التي تتضمن أفرادًا يدعون تمثيل هيئات حماية المستهلك أو البنوك أو الكيانات الحكومية.
يؤكد المسؤولون أن أي سلطة لن تطلب أبدًا من العملاء مشاركة تفاصيلهم المصرفية أو كلمات المرور لمرة واحدة أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول عبر الهاتف أو تطبيقات المراسلة.
يُحث المقيمون على التحقق من جميع المكالمات، وتجنب الاستجابة للطلبات غير المرغوب فيها للحصول على معلومات شخصية، والإبلاغ عن أي احتيال مشتبه به فورًا إلى الشرطة والسلطات المختصة، حيث تستمر هذه الاحتيالات في التسبب في خسائر مالية كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
الإمارات: امرأة تتعرض للاحتيال عبر الهاتف، والمحكمة تأمر المحتالين بسداد 40,900 درهم دبي: سجن ثلاثة رجال وأمروا بدفع 900,000 درهم بسبب احتيال تمويل فيلا