قضت محكمة في دبي على آسيوي بالسجن ثلاث سنوات وغرمته 100,000 درهم وأمرت بإبعاده بعد أن وجدته مذنبًا بالسماح باستخدام حسابه البنكي لتلقي الأموال المرتبطة بتهريب المخدرات.
كما صادرت المحكمة الرصيد الكامل لحسابه وفرضت حظرًا لمدة عامين على تحويل أو إيداع الأموال للآخرين مباشرة أو عبر وسطاء، دون موافقة مسبقة من البنك المركزي الإماراتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وكشفت وثائق القضية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن أربعة آسيويين كانوا يستخدمون المخدرات ويخزنونها في مسكن في بر دبي. وبناءً على مذكرة من النيابة العامة، قامت الشرطة بمداهمة واكتشفت حزمة من الهيروين وميزان دقيق وأدوات تُستخدم عادة في توزيع المخدرات. تم العثور على كميات إضافية من المخدرات داخل سيارة أحد المشتبه بهم.
خلال الاستجواب، اعترف أحد المشتبه بهم بجلب المخدرات من مورد آسيوي، بينما اعترف آخر بأن عائدات بيعها قد أودعت في حساب بنكي مقره الإمارات، كما اعترف باستخدام المخدرات.
وتتبعت السلطات الحساب إلى المتهم، الذي أصر على أنه لم يكن له أي دور في تجارة المخدرات وادعى أنه فقط أعطى بطاقة البنك لشخص ما "لمساعدته"، نافياً معرفته بأنها كانت تُستخدم للتعامل مع أموال المخدرات.
رفضت المحكمة دفاعه، وحكمت بأنه مسؤول عن الأموال غير المشروعة وللسماح باستخدام حسابه بشكل غير صحيح. أدانته المحكمة بحيازة والاستفادة من عائدات مرتبطة بالمخدرات، ويؤكد حكم المحكمة على تشديد الإمارات على القنوات المالية المرتبطة بتهريب المخدرات.
يرسل الحكم رسالة واضحة: أي شخص يسهل النشاط غير القانوني، حتى بشكل غير مباشر، سيواجه عواقب صارمة بموجب القانون، مما يبرز جهود السلطات المكثفة لقطع كل من العرض والشبكات المالية وراء جرائم المخدرات في البلاد.