قد يكون التأخير قاتلاً. تُحذر السلطات في الشارقة من عادة خطيرة تُعرّض الأرواح للخطر، وهي منع سيارات الطوارئ من الوصول إلى مواقع الحوادث في الوقت المحدد.
وقال العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام الإدارة العامة للوقاية وحماية المجتمع، لصحيفة "خليج تايمز" : "لا يزال عدد كبير جدًا من سائقي السيارات يفشلون في إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، وهو خطأ فادح غالبًا ما يؤخر عمليات الإنقاذ في حالات الحرائق والغرق وحوادث الطرق".
وأكد قائلاً: "كل ثانية لها أهميتها في حالات الطوارئ"، موضحًا: "حياة الناس تعتمد على سرعة وصول فرق الإنقاذ إليهم. التأخير قد يكون الفرق بين الحياة والموت".
وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية أنه في عام 2024، بلغ إجمالي الحوادث المرورية الناجمة عن عدم إعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ 325 حادثًا في جميع أنحاء الإمارات . وسجّلت دبي أعلى عدد من الحوادث (160 حادثًا)، تليها أبوظبي (107)، ثم عجمان (31)، ثم الشارقة (17)، ثم رأس الخيمة (5)، ثم أم القيوين (3)، ثم الفجيرة (حادثان).
أكدت شرطة الشارقة التزامها بالسلامة المرورية، داعيةً جميع السائقين إلى أن يكونوا شركاء مسؤولين في مهمتهم. وحثّ السركال قائلاً: "عندما ترى سيارة إسعاف أو سيارة إطفاء تعمل بصفارات الإنذار، تنحّى جانبًا. لا تتردد. ساعدنا في مساعدة الآخرين؛ إنها مسؤولية مشتركة".
وأضاف العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة: إن إفساح الطريق لمركبات الطوارئ ليس مجرد قاعدة، بل هو واجب أخلاقي.
وأوضح أنه في حال اقتراب مركبة طوارئ من الخلف عند الإشارة الحمراء، يتعين على السائقين التحرك بحذر إلى الأمام داخل منطقة المشاة دون تجاوز الإشارة الحمراء.
هذا الإجراء البسيط قد ينقذ أرواحًا. إنه يجسد التعاطف والحس المدني. لكل سائق دوره، كما أشار.
وأكد النقبي أن احترام هذه القاعدة لا يعزز السلامة العامة فحسب، بل يدعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات في الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.
ويواجه السائقون الذين يفشلون في إفساح الطريق لمركبات الطوارئ عواقب قانونية خطيرة، بما في ذلك غرامة قدرها 3000 درهم، وست نقاط سوداء، وحجز السيارة لمدة 30 يومًا.
وتؤكد السلطات أن هذه العقوبات تنطبق بغض النظر عن المكان الذي تقترب منه مركبة الطوارئ - سواء من الخلف أو بجانب أو من مسار آخر، مما يؤكد الحاجة إلى زيادة الوعي والاستجابة السريعة.
في الحالات الأكثر خطورة، كالكوارث الطبيعية أو الطوارئ أو الظواهر الجوية القاسية، يُشدد القانون أكثر. ويُغرّم السائقون الذين يُعيقون جهود الإنقاذ في هذه الحالات ألف درهم إضافية، وأربع نقاط مرورية، وحجز مركبتهم لمدة 60 يومًا، وهي رسالة واضحة بأن التدخل في خدمات الطوارئ أمر خطير وغير مقبول.