أضافت دولة الإمارات العربية المتحدة 250 ألف شركة جديدة في عام 2025، وتخطط للوصول إلى مليوني شركة خلال السنوات العشر المقبلة، وفقاً لما صرح به عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.
وقال خلال إحاطة إعلامية حول تعديلات قانون الشركات: "منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر 2021، استقطبت الإمارات ما يقرب من 760 ألف شركة بنهاية عام 2025. وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، بنسبة نمو بلغت 118.7%. والهدف للعقد القادم هو الوصول إلى مليوني شركة".
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وأشار الوزير إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني دولة الإمارات نما بنسبة 63% خلال السنوات الخمس الماضية. وخلقت هذه الشركات الجديدة العديد من فرص العمل، مما ساعد في زيادة عدد سكان الإمارات إلى 11.51 مليون نسمة بنهاية عام 2025، ارتفاعاً من 11.02 مليون نسمة في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها نصف مليون شخص، وفقاً لبيانات "ورلد ميترز" (Worldometers).
وذكر الوزير أن اقتصاد الإمارات نما بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها 77.5% بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وأوضح في مؤتمر صحفي بدبي يوم الثلاثاء أن السياسات الاقتصادية المرنة والقوانين الجديدة التي تدعم نمو الأعمال والتوسع في قطاعات جديدة كانت من المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد.
وفي وقت سابق، توقع تقرير الرؤية الاقتصادية للربع الرابع من عام 2025 الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.6% في عام 2026، ومن المتوقع أن تقود قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والعقارات والخدمات المالية هذا النمو، كما سيلعب النمو السكاني القوي والطلب المحلي المستقر دوراً رئيسياً.
وقال بن طوق: "كان عام 2025 عاماً استثنائياً للاقتصاد والسياحة على حد سواء، مع العديد من الإنجازات. سجلت الدولة حوالي 37,794 علامة تجارية وطنية ودولية في عام 2025، مما يظهر نمواً في النشاط التجاري والإبداعي وزيادة الثقة في نظام حماية الملكية الفكرية. كما ارتفعت العلامات التجارية المسجلة بنسبة 74% خلال أربع سنوات، مما يوضح بجلاء أن بيئة الأعمال ديناميكية وجاذبة للمستثمرين".
وأضاف أنه تم تسجيل 3,595 مصنفاً فكرياً في عام 2025، بزيادة تراكمية بلغت 124% خلال أربع سنوات.
وأشار الوزير إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة زادت بأكثر من الضعف في أربع سنوات، حيث ارتفعت إلى 15% العام الماضي مقارنة بـ 6% في عام 2021، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 291 مليار درهم.