حكمت محكمة في أبوظبي برفض طلب رجل يبلغ من العمر 31 عاماً الحصول على تعويض يزيد عن مليوني درهم عن الإصابات البالغة التي لحقت به جراء حادث مروري، ومنحته بدلاً من ذلك 250 ألف درهم.
وقع الحادث المروري في 9 أبريل 2024 نتيجة السرعة، وتسبب في بتر ساق الرجل اليمنى وإصابته بكسور متعددة وخضوعه لعدة عمليات جراحية، إضافة إلى معاناته من الألم النفسي. وقد أدين السائق في أبوظبي وتم تغريمه 2000 درهم.
قدم الضحية شكوى ضد شركة التأمين الخاصة بالسيارة مطالباً بالحصول على ما اعتبره تعويضاً عادلاً عن الأضرار المعنوية والجسدية.
وطالب الرجل في شكواه المقدمة إلى لجنة تسوية منازعات التأمين بتغطية نفقاته الطبية والتقارير الطبية وأتعاب المحاماة وفائدة بنسبة 12%.
إلا أن اللجنة قضت بأحقيته في الحصول على 180 ألف درهم فقط كتعويض، إضافة إلى فائدة بنسبة 5% وأتعاب دعوى بلغت 3929 درهماً ورسوم ترجمة قدرها 840 درهماً.
وبعد استئنافه الحكم، رفعت محكمة الاستئناف المبلغ إلى 250 ألف درهم مع الإبقاء على نسبة الفائدة 5%.
غير أن الرجل وجد قيمة التعويض زهيدة، فقرر اللجوء إلى محكمة التمييز. وفي دعواه، قال إن المحكمة السابقة تجاهلت إصاباته وأضراره الأخرى (إلى جانب بتر ساقه اليمنى).
وأضاف أنه لم يتم تعويضه عن فقدان الشكل الطبيعي أو الألم والمعاناة النفسية، فضلاً عن التكاليف الطبية أو الأطراف الصناعية أو جلسات العلاج الطبيعي.
وأكد في طلبه أن التعويض العادل يجب أن يبلغ مليون درهم إضافة إلى فائدة بنسبة 12%.
إلا أن المحكمة أشارت إلى أن تقييم الأدلة والوقائع والتعويضات يقع ضمن اختصاص محكمة الدرجة الأولى (محكمة الاستئناف).
وبالإضافة إلى ذلك اعتمدت محكمة الاستئناف على التقارير الطبية وقررت أن التعويض البالغ 250 ألف درهم يشمل:
"الأرش" (وهو التعويض الشرعي الإسلامي عن فقدان منفعة أحد الأعضاء)
الأضرار المعنوية والمادية (عن الألم والمعاناة بما أن الضحية عانى أيضاً من الاكتئاب والصدمة النفسية)
ورفضت المحكمة طلب الاستئناف وألزمت الرجل بسداد الرسوم والمصروفات إضافة إلى 1000 درهم أتعاب محاماة لشركة التأمين. كما تمت مصادرة مبلغ التأمين المودع من قبل الطاعن عند تقديمه الاستئناف.