الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نما بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 241 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وفي الربع الثاني وحده، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% ليبلغ 122 مليار درهم.
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «يعكس الأداء الاقتصادي لدبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي جعل من الإمارة نموذجاً فريداً للنمو المستدام القائم على الابتكار والتميز والتنافسية العالمية. وتواصل هذه الرؤية خلق فرص جديدة للاستثمار وريادة الأعمال واستقطاب المواهب، مرتكزة على التخطيط طويل الأمد والسياسات المستقبلية الطموحة».
وأضاف سموه: «كل نقطة مئوية من هذا النمو هي أيضاً نتيجة للتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، والتنفيذ المنضبط للاستراتيجيات، وقدرة الإمارة على تحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للتقدم. كما يؤكد النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام التقدم الذي يحققه “أجندة دبي الاقتصادية D33”، والتي تواصل تحويل رؤيتنا إلى نتائج ملموسة. ومع تطلعنا للمستقبل، نظل ملتزمين بتعزيز المبادرات وبناء الشراكات التي تعزز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد».
قطاع الصحة والعمل الاجتماعي
حقق هذا القطاع أعلى معدل نمو في كل من الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 20 في المائة في النصف الأول ليصل إلى 3.3 مليارات درهم، مساهماً بنسبة 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي الربع الثاني وحده، نما بنسبة 12.8 في المائة ليبلغ 1.4 مليار درهم، مقارنة بـ1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
قطاع البناء
حافظ قطاع البناء على نمو ملحوظ، حيث بلغ إجمالي القيمة المضافة 16 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 8.5 في المائة. وفي الربع الثاني، حقق القطاع نمواً بنسبة 14.9 في المائة، مساهماً بـ6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية التي عززت النشاط الاقتصادي.
سجل القطاع نمواً بنسبة 6.4 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2025، مساهماً بنسبة 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليارات درهم. وخلال النصف الأول من العام، نما القطاع بنسبة 7 في المائة، مساهماً بنسبة 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 19.8 مليار درهم، ارتفاعاً من 18.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. ويعود هذا النمو إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في مبيعات العقارات خلال النصف الأول من عام 2025.