ارتفعت أرباح شركات التأمين في الإمارات بنحو 190 مليون درهم أو 24% إلى 987 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 797 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أقساط التأمين وغياب الأمطار الغزيرة التي ضربت الدولة مطلع العام الماضي، بحسب شركة "بدري" للاستشارات الإدارية.
وقال "حاتم مسكوالا"، المدير العام لشركة "بدري" للاستشارات الإدارية: " ظل الربع الأول من عام 2025 مشمساً ومشرقاً لقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد كان هناك غياب للأمطار، مما أثر على الأرباح بشكل طفيف في الربع الأول وبشكل كبير في الربع الثاني من عام 2024".
وشهدت الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار غزيرة في الأسبوع الثاني من مارس من العام الماضي، حيث سجلت البلاد ما يعادل نحو ستة أشهر من الأمطار على مدار يومين، مما دفع إلى العمل من المنزل والتعلم عن بُعد بسبب الفيضانات. وقد أثّر ذلك على شركات التأمين، حيث تضررت الشركات وقطاع السيارات خلال هطول الأمطار الغزيرة.
بعد هطول أمطار قياسية العام الماضي، رفعت شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة أقساط تأمين السيارات لمواجهة ارتفاع تكاليف الأضرار. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 100 ألف مركبة قد تضررت خلال الأمطار القياسية في شهري مارس وأبريل.
وأضاف أن غياب الأمطار وارتفاع أقساط التأمين أدى إلى نمو إيرادات التأمين بنسبة 21% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 11.9 مليار درهم، مقارنة بـ9.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف "حاتم مسكوالا" أنه من المتوقع أن يستمر النمو، مدفوعاً بارتفاع أقساط التأمين على السيارات والتأمين الطبي، وهما الخطان الرئيسيان المؤثران على صافي الدخل.
أظهرت البيانات أن نتائج خدمات التأمين للشركات المدرجة التي خضعت للتحليل قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 70% من 447 مليون درهم إلى 762 مليون درهم. وسجلت الشركات الخمس الكبرى زيادةً مجتمعةً بنسبة 43%، حيث انتقلت من 440 مليون درهم إلى 629 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف "مسكوالا": "يعكس التركيز المتزايد للإيرادات والأرباح بين الشركات الرائدة ديناميكية سوقية متغيرة، حيث يُعدّ الحجم والكفاءة أساسيين للاستدامة والتوسع. وفي المستقبل، يجب على القطاع مواءمة نمو أقساط التأمين مع اكتتاب أقوى وضوابط أفضل للمطالبات للحفاظ على الربحية على المدى الطويل".
كان للإجراءات التنظيمية التي اتخذها المصرف المركزي الإماراتي دورٌ محوري في تعزيز انضباط السوق والحد من بيع بوالص التأمين بأسعار منخفضة من قِبل شركات التأمين الضعيفة مالياً. ومع ذلك، يجب على القطاع أن يظل متنبهاً لارتفاع تكاليف إعادة التأمين والآثار المالية المترتبة على بعض اتفاقيات التأمين.