فرضت السلطات الإماراتية إجراءات صارمة على المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها والمضللة وسط قواعد جديدة، وعاقبت العديد من الأفراد لانتهاكهم القانون.
وفرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عقوبات على عدة أفراد، حيث رصدت الهيئة أكثر من 2000 انتهاك.
وتتضمن العقوبات فرض غرامات مالية وإيقاف أرقام عدد من الأفراد، وذلك وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقمي 56 و57 لسنة 2024، اللذين يحظران على الأفراد استخدام أرقامهم الشخصية لأغراض التسويق.
وبحسب القانون، فإن الشخص الذي يقوم بإجراء مكالمة تسويقية لمنتجات وخدمات من خلال رقم هاتف مرخص باسمه، يعاقب بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، كما يتم قطع جميع أرقام الهواتف الثابتة أو المتحركة المسجلة باسمه حتى سداد المخالفة الأولى.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، يعاقب الشخص بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى قطع جميع الأرقام المسجلة باسمه لمدة 3 أشهر، وتزيد الغرامة إلى 50 ألف درهم، مع حرمانه من الحصول على أي خدمة من شركات الاتصالات في الدولة لمدة 12 شهراً في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال 30 يوماً.
تهدف هذه الحملة إلى حماية سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من مكالمات التسويق الهاتفية الخادعة والمتطفلة حيث قدمت الدولة لوائح جديدة في أغسطس 2024.
وتضع هذه اللوائح قيوداً على المتصلين الباردين، مثل الاتصال بالعملاء فقط من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً؛ وعدم الاتصال بالسكان مرة أخرى في نفس اليوم إذا رفض الخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى؛ ومنع المسوقين عبر الهاتف من استخدام أي تدابير أو تكتيكات لإقناع العملاء بشراء المنتجات أو الخدمات.
وستواجه شركات الاتصالات الباردة والتسويق عبر الهاتف غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف درهم و150 ألف درهم لانتهاكها القوانين.
وتزداد العقوبات المالية في حال تكرار المخالفة، حيث تم إدراج كافة العقوبات الإدارية في ثلاث فئات، المرة الأولى والثانية والثالثة، وستزداد العقوبات بشكل كبير في حال تكرار المخالفة في كل مرة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024.
اقرأ هنا القائمة الكاملة للغرامات المترتبة على مخالفة قواعد التسويق عبر الهاتف الجديدة.