أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم الأربعاء، عقب حملة تفتيش مكثفة، أنه سيتم فرض غرامات تصل إلى 200,000 درهم على سائقي ومشغلي الشاحنات الذين يوقفون مركباتهم عشوائياً في الطرق الرئيسية وتحت الجسور في جميع أنحاء الإمارة.
وأشارت الهيئة إلى أنها: "بدأت بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة تستهدف وقوف الشاحنات العشوائي في الطرق الرئيسية وتحت الجسور في العديد من المناطق الحيوية في جميع أنحاء الإمارة. وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة الهيئة الأوسع للحد من المخالفات، ومعالجة الممارسات التي تعيق انسيابية الحركة المرورية وتعرض مستخدمي الطريق للخطر، وتحسين الحركة والسلامة المرورية في نهاية المطاف عبر شبكة الطرق في دبي." وأضافت أن "جزءاً من الحملة هو التشجيع على استخدام مناطق الراحة المخصصة والمجهزة بمواقف وخدمات."
وقال عارف شاكري، مدير إدارة حق الطريق في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: "تحث (الهيئة) شركات الشحن وسائقي الشاحنات على الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، حيث أن وقوف الشاحنات العشوائي ضمن حرم الطريق أو على الطرق الرئيسية يشكل مخالفة واضحة."
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وأضاف: "تبدأ العقوبات من 5,000 درهم وقد تتضاعف في حالات التكرار أو المخالفات الجسيمة، لتصل إلى 200,000 درهم اعتماداً على طبيعة المخالفة وتأثيرها على السلامة وانسيابية الحركة المرورية، وذلك تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 بتنظيم الأعمال ضمن حق الطريق في إمارة دبي."
وأشار شاكري إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ستستمر في تنفيذ هذه الحملات بانتظام، إلى جانب عمليات التفتيش المفاجئة، لتحديد المخالفات واتخاذ الإجراءات ضد من يعيقون حق الطريق في جميع أنحاء الإمارة.
وقال إن هناك العديد من مناطق استراحة الشاحنات في دبي "التي تقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك مصليات، ومحطات وقود الديزل، ومنافذ بيع بالتجزئة، ومطاعم، وورش صيانة للشاحنات، ومناطق مخصصة لراحة السائقين، ضمن مرافق عامة أخرى."
وأضاف: "تقع هذه المرافق في مواقع استراتيجية على طول الطرق السريعة والرئيسية لتلبية احتياجات السائقين وشركات النقل وتعزيز تجربتهم على الطريق بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية."