قضت محكمة دبي المدنية بإلزام طبيبين وممرضتين في مستشفى خاص بدبي بدفع تعويض قدره 200 ألف درهم لوالدي جنين توفي في بطن أمه أثناء الولادة.
وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب خطأ طبي جسيم، وفقًا لتقرير صحيفة الخليج . وفرضت عليهما فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها زوجان عربيان يطالبان فيها بتعويض قدره 499 ألف درهم عن الأضرار الجسدية والنفسية والمالية التي لحقت بالزوجة بعد فقدان طفلها، فضلاً عن المعاناة العاطفية التي تحملها الزوج.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
ووفقًا لسجلات الحالات التي نقلتها صحيفة الخليج، كانت الزوجة تحت إشراف طبي مستمر في المستشفى طوال فترة حملها. إلا أن الإهمال أثناء الولادة، وتحديدًا عدم مراقبة معدل ضربات قلب الجنين والاستجابة للإشارات التحذيرية، أدى إلى وفاة الجنين في الرحم.
وقدّم الوالدان شكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي، والتي خلصت إلى أن طاقم المستشفى ارتكب خطأً طبيًا جسيمًا بالانحراف عن الإجراءات الطبية المتعارف عليها. وعندما قدّم المدعى عليهما استئنافًا، أيّدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية النتائج الأصلية. وخلصت إلى أن المسؤولية مُقسّمة بالتساوي بين الطبيبين والممرضتين، بنسبة 25% لكلٍّ منهما.
وشملت الأخطاء قراءة خاطئة لجهاز مراقبة الجنين، وعدم تصنيف الحمل على أنه عالي الخطورة، وإيقاف جهاز مراقبة الجنين، وإهمال متابعة نبضات قلب الجنين لفترة طويلة. وأكدت اللجنة أن هذه الأخطاء الجماعية تسببت مباشرةً في وفاة الجنين.
وردًا على ذلك، نفى المستشفى وطاقمه الإهمال، مشيرين إلى أن الوفاة ربما حدثت بشكل طبيعي نتيجة مضاعفات مثل التصاق الحبل السري أو عوامل وراثية. كما جادلوا بأن جهاز مراقبة الجنين قد أُزيل مؤقتًا بناءً على طلب الأم نفسها لتتمكن من تناول الطعام واستخدام الحمام، رغم نصيحة الطبيب بعدم القيام بذلك.
وأوضح الخبير القانوني الدكتور علاء نصر، في حديثه لصحيفة الخليج ، أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016، تتولى لجان المسؤولية الطبية مسؤولية تحديد الأخطاء الطبية، وتحديد جسامتها وسببها، وتحديد المسؤوليات. وتكون تقاريرها النهائية ملزمة وغير قابلة للطعن. وأشار إلى أن المحكمة استندت إلى هذه النتائج، إلى جانب أحكام قانون المعاملات المدنية، التي تنص على أن التعويض يجب أن يتناسب مع حجم الضرر.
أمرت محكمة في أبوظبي مالك عقار بدفع أكثر من 332.990 درهمًا إماراتيًا لمقاول بعد نزاع الإمارات: أمرت محكمة امرأة بدفع 30 ألف درهم لإهانتها امرأة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي أبوظبي: طبيب ومركز طبي يدفعان 100 ألف درهم لخطأ أثناء علاج إعتام عدسة العين