قال مسؤول كبير يوم أمس الأربعاء إن أبوظبي تركز على القطاعات القائمة على المعرفة التي توظف المهنيين المحترفين، وتحاول تقليص القوى العاملة اليدوية.
وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي: "نحن نحاول تقليص أعداد عمال الياقات الزرقاء، على الرغم من أننا ممتنون لهم... نحن نبحث عن شركات تمتلك تقنيات يمكن لأبوظبي الاستفادة منها حقاً؛ على سبيل المثال، تقنيات الزراعة العمودية."
وأضاف قائلًا: "على سبيل المثال، حصلت العديد من شركات تكنولوجيا الزراعة العمودية على حوافز تجعل الإمارة نقطة انطلاق للتوسع الإقليمي. وهذا يمنح أبوظبي زخماً أكبر لجذب مستثمرين آخرين في هذا القطاع".
وشهد عدد سكان أبوظبي نمواً هائلاً خلال السنوات الأربع الماضية، ما جعل الإمارة المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الإمارات العربية المتحدة. وتسعى المدينة إلى مضاعفة عدد سكانها بحلول عام 2040.
وأفاد مركز إحصاء أبوظبي في يونيو 2024 أن عدد سكان العاصمة بلغ 3.789 مليون نسمة، بزيادة قدرها 83% مقارنة بعام 2011.
وتنقسم القوى العاملة العاملة إلى 46% من عمال الياقات البيضاء، وهي الفئة التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 109% منذ عام 2011، و54% من عمّال الياقات الزرقاء، وهي المجموعة التي شهدت نمواً بنسبة 65% مقارنة بعام 2011.
وتابع الشرفاء: "استناداً إلى استراتيجية اقتصاد الصقر، نتوقع مضاعفة عدد السكان بحلول عام 2040."
وتسعى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً إلى جذب وتأسيس شركات تعتمد على المعرفة والابتكار، وهو ما سيتطلب المزيد من متخصصي الياقات البيضاء لدفع الاقتصاد إلى المرحلة التالية من النمو.
وأشار إلى أن أبوظبي تستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، وتجذب الشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة.
وقال خلال مؤتمر "إنفستوبيا 2025" في أبوظبي يوم الأربعاء: "تعتمد معظم عمليات اتخاذ القرار لدينا على البيانات والذكاء الاصطناعي. لدينا الكثير من أجهزة الاستشعار وأنظمة المرور الذكية التي يمكن أن تزودنا بالبيانات التي تساعدنا في توقع مكان حدوث الازدحام".
وكانت أبوظبي أول دولة في المنطقة تطلق سيارة أجرة ذاتية القيادة في عام 2021.
"بحلول عام 2030، نستهدف أن تكون 20% من سيارات الأجرة العامة لدينا ذاتية القيادة. ونحن نعمل كثيراً مع شركات دولية استثمرت بالفعل في بيئاتنا التجريبية المستقلة ومشاريعنا الرائدة. كما استثمرنا في كهربة شبكة الحافلات، وسيأتي المزيد. نحن في مناقشات مع شركات خاصة للقدوم وتطوير أنظمة ومنصات التنقل الخاصة بهم حتى تتمكن جميع الأنظمة من التواصل مع بعضها البعض وتسهيل الأمور على الناس".
وأشار "الشرفاء" إلى أن الاستثمار الأهم الذي تقوم به الحكومة هو في تطوير البنية التحتية للنقل.
وقال: "خصصنا أكثر من 65 مليار درهم لمشاريع النقل بما في ذلك الأنفاق والطرق الجديدة وتوسعة الشبكات القائمة".