20 ألف وظيفة جديدة في قطاع الأغذية الإماراتي 2030

تسعى دولة الإمارات إلى توفير 20 ألف وظيفة في قطاع الأغذية بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لخفض واردات الأغذية من 90% حالياً إلى 50% بحلول عام 2050، وفقاً لما صرح به معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.

وقال معاليه أن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 10 مليارات دولار.

وقال: "إن التزام الإمارات بالأمن الغذائي واضح من خلال وضعها هذا المجال كأولوية وطنية منذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2007. نحن فخورون بتقدمنا في إنتاج الأغذية محلياً، مع الهدف النهائي المتمثل في تقليل الاعتماد على الواردات من 90% إلى 50% بحلول منتصف القرن."

وقد استثمرت الإمارات بشكل كبير في مجال الأمن الغذائي لضمان توفير إمدادات غذائية مستدامة للسكان.

وبلغ إجمالي حجم واردات الأغذية في الإمارات لعام 2023 نحو 23 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 6.6 مليار دولار. وشهد القطاع نمواً بنسبة 20% في إجمالي التجارة خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت واردات الأغذية بنسبة 23%، فيما سجلت الصادرات زيادة بنسبة 19%.

إمكانات النمو

قال معالي عبدالله بن طوق المري إن إمكانات النمو في قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تصل إلى 128 مليار دولار بحلول عام 2029، ودعا القطاع إلى استغلال هذا الزخم لدفع استراتيجية التجمعات الإماراتية إلى الأمام.

وأضاف: "تماشياً مع استراتيجية التحول الغذائي والزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نسير على الطريق الصحيح لزيادة مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار وخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل. ولا ينبغي أن يظل هذا النمو مجرد إحصائية، بل يمثل سبل معيشة وفرصاً ومستقبلاً مستداماً لبلدنا. معاً، يمكننا الابتكار من أجل مستقبل مستدام وضمان بقاء الإمارات رائدة عالمياً في الأمن الغذائي".

وخلال كلمته في الفعالية التي استمرت يومين ونظمتها مجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في الإمارات، أوضح معاليه الركائز الأساسية للأمن الغذائي في الإمارات، والذي يقوم على تعزيز الابتكار من خلال البحث والتطوير العالمي، ورعاية قادة المستقبل في مجال الأغذية الذين سيصبحون أبطالاً عالميين، بالإضافة إلى دمج الممارسات المستدامة في جميع مراحل سلسلة نتاج الأغذية لضمان حماية البيئة للأجيال القادمة.

كما شهدت المناقشات رفيعة المستوى حول استراتيجية "التجمع الغذائي" مشاركة وزارات رئيسية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، لاستكشاف إصلاحات السياسات، والتعاون، والاستثمار في هذا القطاع.

وقال عبدالله أحمد الصالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "الفكرة وراء إنشاء التجمعات هي تمكين الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجامعات، والعلماء، ومؤسسات البحث، والوزارات، لضمان الأمن الغذائي في المستقبل. كدولة تعتمد بشكل كبير على الواردات، نعلم أن هناك العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها كقطاع رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، وزيادة التصدير، وحماية سوقنا، ووضع سياسات عملية. هذه الموضوعات يجب أن تناقش بشكل مفتوح بين الأطراف المعنية."