في حكم تاريخي، فرضت محكمة الجنسية والإقامة في دبي غرامات مالية بلغت 152 مليوناً و240 ألف درهم على 161 متهماً متورطين في انتهاكات خطيرة لقوانين الإقامة والأعمال.
تناولت القضية إغلاق منشآت تجارية دون تسوية أوضاع إقامة الموظفين المكفولين. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تصاريح الدخول بشكل غير قانوني، بما في ذلك الاتجار بها وبيعها لتحقيق مكاسب شخصية.
وبالإضافة إلى الغرامات الباهظة، أمرت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين البالغ عددهم 161 من الإمارات، مؤكدة على خطورة المخالفات.
وأكدت السلطات أن هذا القرار يعكس حرص دبي على سلامة أنظمة الإقامة والعمل وحماية حقوق العاملين. وشدد المسؤولون على أن أي إساءة استخدام للتأشيرات أو عدم الامتثال للوائح الإقامة سيُواجَه بعقوبات صارمة.
وتمثل هذه القضية تحذيراً واضحاً للشركات والأفراد ضد الممارسات غير القانونية المتعلقة بالإقامة وتصاريح الدخول، وتؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق القانون وحماية قوتها العاملة.