قضت محكمة في دبي بحبس رجل لمدة عام واحد، وتغريمه 130 ألف درهم، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة عقوبته، إثر إدانته بسرقة وحدات تكييف من فيلا في الإمارة.
وتشير سجلات المحكمة إلى أن المدعى عليه أدين بسرقة 18 وحدة تكييف من فيلا تقع في منطقة المحيصنة. وتم تسجيل القضية بعد أن تقدم صاحب الفيلا، وهو مواطن خليجي، ببلاغ لدى الشرطة يفيد باختفاء الوحدات من ملكيته.
وبحسب ملف القضية، أفاد المشتكي بأنه زار الفيلا بعد صدور قرار من السلطات بإغلاق العقار بسبب مخالفة أنظمة التأجير واستخدامه كسكن مشترك. ولدى وصوله، لاحظ وجود آثار واضحة للاقتحام، بما في ذلك أضرار في المدخل الرئيسي وأدلة على حالة من الفوضى داخل الفيلا.
وقام المالك بتفقد المبنى واكتشف أن جميع وحدات التكييف المثبتة على سطح الفيلا قد تمت إزالتها. ومن ثم أبلغ الشرطة بالواقعة، مما أدى إلى فتح تحقيق.
وجمع ضباط الشرطة الأدلة من مسرح الجريمة، بما في ذلك العينات الجنائية. وفي وقت لاحق، حدد المحققون المشتبه به، الذي كان يقضي بالفعل عقوبة في قضية سرقة مماثلة، كمتهم رئيسي في عملية سطو الفيلا.
وأكد تقرير المختبر الجنائي وجود بصمات المدعى عليه على الغلاف الخارجي لإحدى وحدات التكييف المسروقة، مما ربطه مباشرة بمسرح الجريمة وعزز موقف النيابة العامة.
وخلال الاستجواب، اعترف المدعى عليه بسرقة وحدات التكييف وأقر بارتكاب سرقات مماثلة في حوادث أخرى. وقد تعزز اعترافه بالنتائج الجنائية وأقوال الشهود المدرجة في ملف القضية.
وبناءً على الأدلة المقدمة، وجدت المحكمة أن المدعى عليه مذنب بتهمة السرقة وأصدرت حكماً بحبسه لمدة عام واحد. كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 130 ألف درهم، تعادل قيمة الأشياء المسروقة، وأمرت بإبعاده بعد انتهاء مدة سجنه.
ويسلط هذا الحكم الضوء على الموقف الحازم للقضاء الإماراتي ضد جرائم الملكية ومعاودي ارتكاب الجرائم، ويعكس الجهود المستمرة لحماية الملكية الخاصة وإنفاذ عقوبات صارمة ضد المخالفات المرتبطة بالسرقة في جميع أنحاء الدولة.