فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة ضخمة قدرها 10.7 مليون درهم على شركة صرافة.
وقد تم فرض هذه العقوبة المالية بعد أن وجدت الهيئة أن شركة الصرافة فشلت في الامتثال لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم تنفيذه بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين المحلية.
سوف نتابع المزيد.