الصورة: دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة
واصل النشاط التجاري في رأس الخيمة إظهار ثقة قوية من جانب المستثمرين في الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ إجمالي رأس المال المسجل للرخص التجارية النشطة 10.68 مليار درهم.
تصدّر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات جميع القطاعات، مستحوذًا على 3.03 مليار درهم، أي ما نسبته 28.3% من إجمالي رأس المال المسجل. تلاه القطاع المالي والتأميني، بقيمة 2.42 مليار درهم (22.6%)، وقطاع الصناعات التحويلية، بقيمة 1.62 مليار درهم (15.2%). وشكّلت هذه القطاعات الثلاثة مجتمعةً ما يقارب ثلثي إجمالي رأس المال المسجل في الإمارة، مما يؤكد دورها المحوري في اقتصاد رأس الخيمة.
من حيث النشاط التجاري، سجّل القطاع التجاري أعلى عدد من الرخص النشطة بواقع 9,438 رخصة، يليه قطاع الإنشاءات بـ 3,766 رخصة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ 2,852 رخصة. وشملت القطاعات الأسرع نموًا قطاع المعلومات والاتصالات (28%)، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي (15%)، وقطاع الأنشطة المهنية والتقنية (14%)، مما يعكس تحوّل الإمارة نحو الصناعات الحديثة القائمة على الخدمات.
حافظت منطقة النخيل على صدارتها من حيث عدد الرخص التجارية، بواقع 2,294 رخصة، تليها مدينة رأس الخيمة بـ 1,979 رخصة، ثم القصيدات بـ 1,504 رخصة. كما سجلت النخيل أعلى رأس مال مسجل، بنحو 2.52 مليار درهم، تلتها الجزيرة الحمراء بـ 1.9 مليار درهم، ثم القصيدات بـ 737 مليون درهم.
من بين المناطق الناشئة، سجلت منطقتا الظيت وشمال أعلى نمو في عدد التراخيص، بنسبة 45.5% و53.9% على التوالي. وشهدت منطقتا المعيريد والمعمورة أكبر زيادة في رأس المال المسجل، بنسبة 36.7% و34.9% على التوالي. ويعكس هذا توسعًا تدريجيًا في النشاط التجاري ليشمل مناطق جديدة، بينما لا تزال المراكز الاقتصادية العريقة، مثل النخيل والقصيدات، تُشكل ركيزةً أساسيةً لاقتصاد الإمارة.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية إن هذه المؤشرات تعكس النمو الاقتصادي المستدام وثقة المستثمرين القوية في بيئة الأعمال في رأس الخيمة.
وأرجعت الدائرة هذا الزخم إلى السياسات الداعمة للاستثمار، والتنوع القطاعي، والتحسينات المستمرة في البنية التحتية والتنظيم، والتي تستمر في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع.