ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة صرافة العمدة وفرض غرامة قدرها 10 ملايين درهم وإزالة الشركة من سجله الرسمي.
تأتي هذه الإجراءات بعد فحوصات من قبل مصرف الإمارات المركزي كشفت عن عدة إخفاقات وانتهاكات لقانون المصرف المركزي واللوائح ذات الصلة من قبل شركة الصرافة.