حُكم على شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، ومذكور في سجلات المحكمة بالأحرف الأولى من اسمه "أ.م.أ"، بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى دولة الإمارات عبر مطار دبي الدولي.
وأثار حكم محكمة دبي الجزائية صدمة كبيرة لدى زوجته الشابة التي تزوجها منذ أشهر قليلة، ولدى أسرته التي وصفته بأنه شاب مثالي، نقي السيرة، متفوق أكاديمياً، ويتمتع بمسيرة مهنية واعدة.
وبحسب مستندات القضية، وصل المتهم إلى مطار دبي قادماً من دولة آسيوية، حيث ارتاب موظفو الجمارك في أمتعته أثناء عملية تفتيش روتينية. وكشف التفتيش الدقيق عن وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل حجيرات وهمية في حقيبته.
وأشار المحققون إلى أن الكمية المضبوطة تجاوزت بكثير ما يمكن اعتباره للحيازة الشخصية. وقد ادّعى الشاب في البداية أن المخدرات كانت مخصصة لاستخدامه الشخصي، إلا أن الفحوص المخبرية وطريقة الإخفاء كشفت عن وجود نية للتهريب.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم ليس لديه أي سجل جنائي سابق، وأنه بدا نادماً بالفعل أثناء سير المحاكمة. إلا أن القضاة شددوا على خطورة الجريمة، مؤكدين أن إدخال المخدرات يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المجتمع ولا يمكن التساهل فيه.
وأدانت المحكمة المتهم بجريمة استيراد وحيازة مواد مخدرة بقصد يتجاوز الاستعمال الشخصي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، يعقبها الترحيل من الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.
وقال أفراد من عائلته حضروا الجلسة إنهم كانوا في حالة انهيار بعد النطق بالحكم، موضحين: "لقد كان دائماً فخر العائلة — مسؤولاً، مجتهداً، وطيب القلب"، واصفين القضية بأنها سقوط مأساوي لشاب كان يملك كل مقومات النجاح.
حذرت السلطات في دبي مراراً المسافرين من سياسة الدولة الصارمة ذات "الصفر تسامح" تجاه المخدرات، حيث إن حتى الكميات الصغيرة التي يتم العثور عليها بحوزة المسافرين يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مشددة، بما في ذلك أحكام بالسجن لسنوات طويلة.
وفي عدة قضايا حديثة، أصدرت محاكم دبي أحكاماً مشابهة. ففي قضية سابقة هذا العام، حُكم على رجل آسيوي يبلغ من العمر 28 عاماً بالسجن لمدة 10 سنوات لمحاولته تهريب أكثر من 5 كيلوغرامات من مخدر "الكريستال ميث" عبر مطار دبي. وفي حادثة أخرى، حُكم على سائح أوروبي بالسجن 7 سنوات بعد ضبط حبوب مخدرة مخبأة داخل عبوات مستحضرات تجميل.
ويقوم مسؤولو جمارك دبي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشكل منتظم بتنسيق الجهود لتشديد إجراءات التفتيش في جميع صالات المطار، باستخدام أجهزة مسح متطورة، وكلاب بوليسية مدربة على كشف المخدرات، وفِرق لرصد السلوك للكشف عن الركاب المشتبه بهم.
وحثت السلطات جميع المسافرين على التأكد التام مما يحملونه في حقائبهم، محذرة من أن جهل القانون ليس عذراً مقبولاً بموجب تشريعات دولة الإمارات.
يمثل حكم المحكمة في قضية "أ.م.أ" تذكيراً صارماً بموقف دولة الإمارات الحازم تجاه جرائم المخدرات. فرغم سجله النظيف ومستقبله الواعد، فإن قرار هذا الشاب بإدخال المخدرات إلى البلاد كلفه عقداً كاملاً من حريته، وحطم حياة من هم قريبون منه.