بزيادة تقارب 20% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني من أجانب قُدّم إلى محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025.
يمثل هذا العدد زيادة بنسبة تقارب 20% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك، يصل إجمالي عدد عقود الزواج المدني المسجلة إلى 43 ألف عقد منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني في أبوظبي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن الإقبال المتزايد على خدمات الزواج المدني من قبل الأجانب يعكس جودة الخدمة وتميزها في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن محكمة الأسرة المدنية، ارتفع عدد الزيجات المدنية المسجلة بشكل كبير في أقل من ثلاث سنوات - من حوالي 5400 في عام 2022 إلى أكثر من 16000 في عام 2024.
وأشار المستشار العبري إلى أن أبوظبي تعد وجهة مفضلة للراغبين في خدمات الزواج المدني، إذ تضم أول محكمة للأحوال الشخصية المدنية في المنطقة مخصصة للأجانب، وتقدم خدماتها باللغتين العربية والإنجليزية.
يُمكّن نموذج محكمة الأسرة المدنية المتطور الأجانب من إتمام الإجراءات القانونية بشفافية، مع فهم كامل لكل مرحلة من مراحل التقاضي، مما يعكس التزام أبوظبي بمبادئ العدالة الشاملة. تُقدم المحكمة تجربة قضائية شاملة ومُيسّرة، من تقديم الطلب إلى إصدار الحكم، باللغتين العربية والإنجليزية. هذا يعزز ثقة الموكل، ويُقلل الوقت والتكاليف الإجرائية.
تتضمن الخدمات الرئيسية التي تقدمها محكمة الأسرة المدنية للأجانب ما يلي:
عقود الزواج المدني
توثيق اتفاقية ما قبل الزواج
الطلاق المدني بدون خطأ في جلسة واحدة خلال 30 يومًا، مع تعيين خبير مالي لحساب المستحقات مثل النفقة
الحضانة المشتركة التلقائية، وضمان حقوق الوالدين المتساوية بعد الطلاق
صياغة وتسجيل الوصايا المدنية
توزيع الميراث بالتساوي بين الأبناء
توفر محكمة الأسرة المدنية مجموعة كاملة من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها في متناول المقيمين والسياح والزوار على حد سواء - مما يضمن العمليات القانونية السلسة والفعالة لجميع العملاء.