وهم "صافي الصفر" وحقيقة تدهور النظم البيئية

مع اقتراب نهاية عام 2025، نشرت مجلة (Scientific Reports) دراسة تاريخية تهز أسس سياسة المناخ العالمية وتتحدى فهمنا لعملية التمثيل الضوئي. الدراسة التي قادها باحثون من المركز الوطني البريطاني لمراقبة الأرض في جامعات ليستر وشيفيلد وإدنبرة، تكشف أن غابات أفريقيا -التي طالما اعتبرت بالوعات كربون حيوية- قد تحولت إلى مصادر صافية للانبعاثات. فبين عامي 2010 و2017، أطلقت هذه النظم البيئية من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما امتصته، بمعدل يصل إلى ما يقرب من 200 مليون طن سنوياً. في مقالي السابق، تحدثت عن هذه النقطة الحرجة والخطيرة في أزمة المناخ العالمية، وما تحمله من تداعيات عميقة على التنوع البيولوجي، والاستقرار الجوي، والأهداف المناخية الدولية.

إن هذا التحول المقلق يؤكد هشاشة الدفاعات الطبيعية للكوكب ضد تغير المناخ، ويثير تساؤلات ملحة حول مصداقية آليات تعويض الكربون، لا سيما تلك التي تروج لها شركات النفط والطاقة وحتى بعض المؤسسات البيئية. فإذا كانت الغابات لم تعد تمتص الكربون كما هو مفترض، فهل يمكن للشركات تبرير موازنة انبعاثاتها من خلال شرائها أو حمايتها - أم أن هذا مجرد شكل آخر من أشكال "الغسل الأخضر"؟

العلم وراء التحول

تعمل الغابات كبالوعات للكربون من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون عبر عملية التمثيل الضوئي وتخزينه في الكتلة الحيوية والتربة. تاريخياً، لعبت الغابات الاستوائية في أفريقيا -وخاصة حوض الكونغو- دوراً محورياً في استقرار المناخ العالمي. ومع ذلك، تُظهر الدراسة الجديدة أن هذا التوازن قد اختل.

تشمل الدوافع الرئيسية:

1. إزالة الغابات: يؤدي قطع الأشجار وتحويل الأراضي للزراعة إلى تقليص الغطاء الغابي.

2. الحرائق: سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، فإنها تطلق الكربون المخزن بمعدلات مثيرة للقلق.

3. التعدين والزراعة المتنقلة: تدمر هذه الممارسات النظم البيئية وتعيق تجدد الغابات.

4. تدهور التربة: يؤدي فقدان الغطاء النباتي إلى تسريع تحلل المادة العضوية وانطلاق الكربون.

5. الفجوات المعرفية: أبحاث محدودة حول كيفية تأثير العناصر النادرة على كفاءة التمثيل الضوئي.

والنتيجة هي فقدان سنوي لما يقرب من 106 مليار كيلوغرام من الكتلة الحيوية، مما يحول الغابات إلى مصادر مقلقة للانبعاثات بدلاً من كونها حواجز واقية.

سياق الانبعاثات العالمية

من باب المقارنة، وصلت انبعاثات الوقود الأحفوري إلى 37.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2024. وتمثل انبعاثات غابات أفريقيا حوالي 0.5% من هذا الإجمالي. ورغم أن النسبة قد تبدو صغيرة، إلا أن التأثير الرمزي هائل: فبالغابات التي كان من المفترض أن تكون جزءاً من الحل، أصبحت الآن جزءاً من المشكلة.

منطق التعويضات

غالباً ما تبرر شركات النفط العالمية استمرار اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال شراء تعويضات الكربون القائمة على الغابات تحت إطار "صافي الانبعاثات الصفري". ويرتكز هذا المنطق على ثلاث ركائز:

1. امتصاص الكربون: الغابات توازن الانبعاثات بامتصاص ثاني أكسيد الكربون.

2. التوازن العالمي: بما أن تغير المناخ قضية عالمية، فإن الامتصاص يمكن أن يحدث في أي مكان.

3. تمويل الحماية: تُقدم الاستثمارات كدعم للتنوع البيولوجي والتنمية المحلية.

بيد أن النتائج الأخيرة تكشف هشاشة هذا المنطق وضعف الحوكمة.

عندما يفشل المنطق

تسلط الدراسة الضوء على عدة عيوب:

1. أصبحت الغابات مصدراً للانبعاثات، مما يقوض مصداقيتها كتعويضات.

2. الكربون المخزن عرضة للانطلاق من خلال الحرائق أو إزالة الغابات.

3. تنشأ مخاوف تتعلق بالعدالة، حيث إن تسليع الغابات يهدد السيادة ويهمش المجتمعات المحلية.

4. تخاطر التعويضات بالتحول إلى أدوات للغسل الأخضر، مما يسمح للشركات برسم صورة صديقة للبيئة دون خفض حقيقي للانبعاثات.

5. تستمر الدول الصناعية في إهمال الالتزامات المالية الموعودة للدول الفقيرة بموجب اتفاقية باريس.

الغسل الأخضر والمسؤولية المؤسسية

الغسل الأخضر هو إبراز صورة بيئية إيجابية دون تغيير جوهري. وتجسد تعويضات الكربون القائمة على الغابات هذا المفهوم عندما تُستخدم كبدائل للتخفيضات الحقيقية. من خلال شراء ائتمانات من الغابات الأفريقية، تدعي الشركات إحراز تقدم نحو "صافي الصفر" بينما تواصل توسيع إنتاج الوقود الأحفوري. وهذا يخلق وهماً بالعمل المناخي دون تقليل تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

سياق مؤتمر الأطراف COP30

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الثلاثون (COP30)، الذي عُقد في البرازيل عام 2025، على حماية الغابات كأولوية عالمية. ومع ذلك، فقد سلط الضوء أيضاً على أسواق الكربون، حيث تعهدت الدول والشركات بالمليارات لشراء ائتمانات الغابات. وهنا يكمن التناقض: العلم يظهر أن غابات أفريقيا هي بواعث صافية، ومع ذلك تستمر السياسات في الترويج لها كتعويضات. إن هذا الانفصال بين العلم والسياسة - بين المعرفة والاقتصاد - يخاطر بتحويل التعهدات المناخية إلى مجرد تمارين في العلاقات العامة.

البعد الأخلاقي

تثير تعويضات الكربون، بعيداً عن العلم والسياسة، تساؤلات أخلاقية عميقة. تعد غابات أفريقيا موطناً لملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها في سبل عيشهم وهويتهم الثقافية. تتضمن العديد من صفقات التعويض استحواذ شركات أجنبية على حقوق مساحات شاسعة من الأراضي - تصل أحياناً إلى خُمس أراضي الدولة.

يصف النقاد هذا بأنه شكل جديد من أشكال الاستعمار البيئي: تقوم الدول والشركات الغنية بتحويل النظم البيئية الأفريقية إلى سلع لموازنة تلوثها، بينما تتحمل المجتمعات المحلية العواقب. تعزز الدراسة الأخيرة هذا النقد، حيث تُظهر أن هذه الغابات لم تعد تؤدي حتى الدور المناخي الذي كان من المفترض أن تؤديه.

نحو عمل مناخي حقيقي

إذا كانت التعويضات الموعودة غير موثوقة، فما هو البديل؟ يكمن الحل في الانتقال من حيل المحاسبة إلى التخفيضات الحقيقية. وتشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:

1. خفض استخدام الوقود الأحفوري: يجب على الشركات إعطاء الأولوية للتخفيضات، بدءاً بالميثان كما تم التأكيد عليه في COP28.

2. الاستثمار في الطاقات المتجددة: يجب أن تحتل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الصدارة.

3. حماية الغابات لقيمتها الجوهرية: حماية التنوع البيولوجي والمجتمعات، وليس الميزانيات العمومية للشركات.

4. تشديد قواعد التعويض: ضمان أن تكون إضافية، وقابلة للتحقق، ودائمة.

إن الكشف عن أن غابات أفريقيا أصبحت مصادر صافية للكربون هو بمثابة صرخة استيقاظ عالمية. فهو يكشف عن هشاشة الاعتماد على النظم البيئية كتعويضات للشركات، ويسلط الضوء على مخاطر الغسل الأخضر - بتكاليفه البيئية والبشرية. لا يمكن لشركات النفط والجهات التابعة لها تبرير موازنة الانبعاثات عبر غابات تتدهور وتطلق الكربون.

تظل حماية غابات أفريقيا أمراً ضرورياً - من أجل التنوع البيولوجي، والمجتمعات، واستقرار المناخ. ولكن هذه الحماية يجب ألا تصبح ترخيصاً للتوسع في الوقود الأحفوري. إن المسؤولية المناخية الحقيقية تتطلب خفض الانبعاثات من المصدر وحماية الغابات لقيمتها المتأصلة.

مع اختتام COP30، يبدو التحدي واضحاً: يجب أن نستبدل وهم التوازن بواقع التحول، والتحرك إلى ما وراء سردية "صافي الصفر" التي شاعت لأول مرة في COP26. عندها فقط يمكن للغابات -والبشرية- أن يكونوا حلفاء حقيقيين في مواجهة تغير المناخ. وعندها فقط يمكن للاتفاقيات البيئية أن تحقق توازناً أخلاقياً وبيئياً قادراً على مواجهة التحدي الأكبر للكوكب.

(الكاتب هو رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ووزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي السابق).