وقف تراخيص 32 مصفاة ذهب لمخالفتها تشريعات مكافحة غسل الأموال
أوقفت وزارة الاقتصاد الإماراتية تراخيص 32 مصفاة للذهب في الدولة لعدم التزامها بتشريعات مكافحة غسل الأموال.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه تم تعليق تراخيص هذه المصافي التي تمثل 5 في المائة من قطاع الذهب في الدولة، اعتبارا من 24 يوليو 2024 وحتى 24 أكتوبر 2024.
وقالت الوزارة إن القرار جاء بعد قيامها بسلسلة من عمليات التفتيش الميداني على الأنشطة المتعلقة بتجارة وتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتأكد من أعلى مستويات الالتزام بمكافحة غسل الأموال في قطاع الذهب.
وتم تكثيف حملة مكافحة الجرائم المالية حيث وجدت عمليات التفتيش 256 مخالفة في هذه المصافي، بواقع ثمانية مخالفات لكل مصفاة. أبرزها عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية ببلاغ المعاملات المشبوهة عند الضرورة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب.
«تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بسياسة العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب المسؤولة، من خلال مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال». وقال عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
في سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد عن سياسة لائحة العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول بهدف توفير نظام عمل وطني قوي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في قطاعي الأحجار الكريمة والذهب، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.
وأضاف: «تبذل الوزارة جهوداً متواصلة لتعزيز دورها الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والمتمثلة في أنشطة تجارة وتصنيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأنشطة الوسطاء العقاريين، والمؤسسات العاملة في الدولة». وقال الصالح: "قطاع مقدمي الخدمات للشركات، وأنشطة مدققي الحسابات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من أعلى مستويات الالتزام بتشريعات مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة".