ألقت شرطة دبي القبض على شخص مزيف كان ينشر إعلانات وهمية لشقق للإيجار عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ويغري الضحايا بأسعار منخفضة بشكل غير عادي.
وفقًا للسلطات، استهدف المحتال الباحثين عن عقارات للإيجار بطلب دفعات أو عربون مقدمًا لتأمين حجز. بمجرد تحويل الأموال، يقطع المشتبه به جميع الاتصالات ويختفي دون أن يقدم أي ممتلكات أو خدمات في المقابل.
أكدت شرطة دبي أن هذه الأفعال تُعتبر احتيالاً إلكترونياً، وهو جريمة جنائية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه الحادثة في وقت يُتوقع أن يصل فيه سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات إلى 80.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو اتجاه يزيد بشكل كبير من خطر الاحتيال المالي، لا سيما خلال مواسم الأعياد والاحتفالات.
دعت السلطات الجمهور إلى توخي الحذر عند التعامل مع قوائم الإيجار عبر الإنترنت لتجنب الوقوع ضحية لهذه المخططات.
وحثوا السكان على عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من هوية مالك العقار والتأكد من شرعية العقار عبر القنوات القانونية المعتمدة.
وحثت السلطات أيضاً أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي إعلانات مشبوهة أو محاولات احتيال عبر تطبيق شرطة دبي أو بالاتصال على الرقم 901، مؤكدة أن الوعي العام والتعاون يظلان مفتاحاً لمنع مثل هذه الجرائم.
هذه الحادثة جزء من نمط أوسع نطاقًا يُلاحظ في جميع أنحاء الدولة. في 8 يوليو من العام الماضي، أصدرت سلطات أبوظبي تحذيرًا بشأن إعلانات عقارية احتيالية مماثلة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وُجد أن المحتالين يستخدمون صورًا لعقارات وهمية أو مزيفة، مقرونة بعروض إيجار مغرية، لخداع المستأجرين الغافلين.
في كثير من الحالات، بمجرد إرسال الوديعة، يدرك الضحية أن الممتلكات لم تكن موجودة أو ليس لها صلة بالشخص الذي كان يتحدث معه.
شددت شرطة أبوظبي أيضًا على أهمية التعامل مع وكالات التأجير المسجلة والالتزام الصارم بإجراءات التوثيق الرسمية. وحذّرت من الانجراف وراء عروض مغرية كتخفيضات الإيجارات الكبيرة، والتي غالبًا ما تُعدّ بمثابة مؤشرات تحذيرية للاحتيال العقاري.
تتجاوز مشكلة الاحتيال الإلكتروني مجرد إعلانات التأجير. ففي 25 يونيو/حزيران، أصدرت شرطة عجمان تحذيرًا منفصلًا بشأن تزايد إعلانات الوظائف والإيجارات الوهمية، مُصنّفةً إياها من أكثر أشكال الاحتيال الإلكتروني شيوعًا.
وأشار المسؤولون إلى زيادة في الإعلانات الاحتيالية وروابط التصيد الاحتيالي المصممة لجذب الضحايا بعروض جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها - من تأجير المزارع والمنتجعات المزيفة إلى العروض الترويجية المضللة والرسائل المزيفة التي تنتحل صفة البنوك أو الهيئات الحكومية.
وأكدت شرطة عجمان أن هذه الاحتيالات قد تؤدي إلى سرقة الهوية والخسارة المالية واختراق الحسابات، حاثة الجمهور على توخي الحذر الشديد عند التعامل مع العروض غير المرغوب فيها عبر الإنترنت.
في ضوء تزايد حالات الاحتيال، شددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحذيرها للسكان والمستثمرين: التعامل فقط مع وكلاء العقارات المرخصين والعقارات المدرجة.
تقوم دائرة الأراضي والأملاك بمراقبة القوائم بشكل منتظم وتحث جميع المشترين والمستأجرين على تجنب المنصات غير الرسمية، مثل المنشورات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد غير موثوق بهم، عند إجراء معاملات عقارية.
يقدم خبراء دائرة الأراضي والأملاك والصناعة التوصيات التالية لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال في الإيجار:
العمل مع وكلاء معتمدين من Rera والمتخصصين القانونيين : يساعد المستشارون المعتمدون في ضمان الامتثال للوائح وحماية استثماراتك.
إجراء العناية الواجبة التفصيلية : تحقق دائمًا من بيانات اعتماد المطورين وتأكد من حالة موافقة المشروع.
ابقَ على اطلاع بمناطق التملك : تتيح الإصلاحات الأخيرة توسيع نطاق التملك الأجنبي. تعرّف على المناطق المؤهلة والشروط المطبقة.
استخدام الأدوات الرقمية الرسمية : تتيح منصة REST المطورة في دبي وتطبيقات دائرة الأراضي والأملاك للمستخدمين التحقق من عناوين العقارات وتتبع المعاملات والوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي.
قم بمراجعة استراتيجيات الاستثمار بشكل منتظم : سواء كنت تشتري للتأجير أو البيع أو الاحتفاظ بالعقارات على المدى الطويل، تأكد من أن استراتيجيتك تتوافق مع قوانين وأنظمة العقارات المحدثة في دبي.