أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة يوم الثلاثاء أنها ستعمل على "تعزيز منح المواطنة الإماراتية" للشركات القائمة والجديدة التي سيتم تأسيسها في الدولة.
وقد اتُخذ هذا القرار لترسيخ الهوية والسمعة الاقتصادية، ودعم العلامات التجارية الوطنية، وتسهيل وصول الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها - والمملوكة لمواطنين وأجانب إلى الأسواق.
وبموجب هذا الإطار، ستحصل الشركات على امتيازات معينة من خلال التسجيل والتأسيس في دولة الإمارات، والاستفادة من مبادرات مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع دول أخرى، بالإضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال والوصول إلى الأسواق العالمية من الإمارات.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "هناك الكثير من هذه الجوانب والحوافز للشركات الإماراتية. الأمر لا يقتصر فقط على الإمارات، بل إن المزايا عالمية. إذا افتتحت شركة في ألمانيا، فأنت شركة ألمانية. وإذا كنت تملك شركة في المملكة المتحدة، فأنت شركة بريطانية. والأمر نفسه هنا، إذا افتتحت شركة هنا، فأنت شركة إماراتية. هذا هو نوع المنهجية الكامنة وراء منح المواطنة الإماراتية للشركات".
وخلال الإحاطة الإعلامية حول قانون الشركات التجارية، أوضح معاليه أن الأمر لا يتعلق بمنح الجنسية للمستثمرين وأصحاب الشركات.
ومؤخراً، أطلقت الوزارة أيضاً مبادرة "المؤشرات الجغرافية" لحماية وترويج المنتجات المحلية في السوق المحلي والدولي. وشملت المنتجات عسل حتا، وتمور "دباس" من منطقة الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، وغيرها.
أضافت دولة الإمارات 250,000 شركة جديدة في عام 2025، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، بنمو قدره 118.7% في غضون أربع سنوات.
ومسلطاً الضوء على النمو الهائل للشركات على مر السنين، قال إن منح الملكية بنسبة 100% للشركات في عام 2021 وإطلاق نظام التأشيرة الذهبية كانا أهم عاملين لجذب شركات جديدة إلى البلاد.
وقال: "عندما تقدم تأشيرة ذهبية، فإن ذلك يمنح فرصة كبيرة للمستثمرين للقدوم والاستثمار في شركات كبرى. لقد استثمرت الإمارات، على مدى العقود الخمسة الماضية، الكثير في البنية التحتية، من المطارات والفنادق والمؤتمرات والترفيه والسياحة الفاخرة. لذا، هناك الكثير من الناس الذين يأتون ويستمتعون حقاً بالتواجد في الإمارات. لقد حققنا أرقاماً مثل 30 مليون سائح العام الماضي، وهي الأعلى عالمياً. لقد كانوا سياحاً نوعيين أحبوا المجيء والإنفاق".
جاء هذا الإعلان من قبل الوزير الإماراتي خلال إحاطة إعلامية عُقدت لتسليط الضوء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
بموجب التعديلات الجديدة، تم تقليص فترة الحظر للشركات المساهمة الخاصة من سنتين إلى سنة واحدة، مع إمكانية تقليصها بشكل أكبر بقرار وزاري. كما تُعفى هذه الشركات من فترة الحظر عند إجراء طرح خاص في الأسواق المالية، مما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل وجذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال العديد من القوانين والتعديلات الجديدة الأخرى، بما في ذلك خياري "حق الإلزام بالبيع" (drag-along) و"حق المشاركة في البيع" (tag-along)؛ وتأسيس الشركات التجارية غير الربحية؛ والسماح لشركات المناطق الحرة وكيانات المناطق الحرة المالية بممارسة أنشطتها في جميع أنحاء الدولة من خلال فروع ومكاتب تمثيلية؛ والسماح لأي شركة بالتحول من شكل قانوني إلى آخر مع الحفاظ على شخصيتها الاعتبارية ودون الحاجة إلى تأسيس جديد أو تشكيل لجنة مؤسسين، من بين أمور أخرى.
وأضاف الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى توفير أقصى درجات المرونة في هياكل الملكية، وإدارة الشركات، وعمليات البيع والتخارج، بالإضافة إلى إدخال مادة جديدة تنظم انتقال تسجيل الشركة في السجل التجاري.