محمد بن راشد
وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مشروع توسعة كبير في ميناء الحمرية، مركز التجارة للإمارات.
ويتضمن ذلك إنشاء رصيف بطول 700 متر وعمق 12 متراً، مصمم لاستيعاب السفن الأكبر حجماً وتوسيع قدرة الميناء على مناولة البضائع.
ويأتي هذا البناء استكمالاً لتوسعة الميناء في عام 2024، والتي أضافت 1150 متراً من جدار الرصيف وعززت بشكل كبير قدرة الرسو.
وتمت الموافقة على الرصيف الجديد خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
واستعرض سموه التقدم المحرز في تطوير الميناء، وقال: "نريد أن تكون دبي الخيار الأول للتجار، والطريق الموثوق للتجارة، والمركز الأكثر ديناميكية في سلاسل التوريد العالمية".
وأضاف سموة : "نُحوّل موانئنا إلى بوابات حيوية لا تربط العالم وتسرّع تدفق البضائع فحسب، بل تُحفّز الابتكار والفرص أيضًا. هدفنا ليس المنافسة فحسب، بل قيادة التجارة العالمية برؤية ثورية ومعايير جديدة".
ويلعب الميناء دوراً استراتيجياً في دعم الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتسهيل التجارة عبر الخليج العربي، وخاصة في السلع سريعة التلف والثروة الحيوانية.
كان ميناء الحمرية سابقًا مركزًا محليًا للقوارب الشراعية الخشبية، وهو الآن يتعامل مع مجموعة من السلع ذات الأسواق الرئيسية في الدول المجاورة. ومن المتوقع أن تصل الواردات إلى مليون رأس من الماشية بحلول عام 2025، مما يجعل الميناء بوابةً حيويةً للماشية، بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات.
كما أنها تواصل الحفاظ على تقاليدها، من خلال التعامل مع السفن الشراعية الخشبية التقليدية إلى جانب مزيج متزايد من السفن الفولاذية وبضائع السائبة والحاويات.
ويوفر الميناء الآن إجمالي مساحة تخزين تبلغ نحو 6.4 مليون قدم مربع، مقارنة بـ 3.4 مليون قدم مربع.
ومنذ تحديث العام الماضي، سجل الميناء أيضًا زيادة بنسبة 11% في زيارات السفن، حيث ارتفع من 2430 في النصف الأول من عام 2024 إلى 2700 في النصف الأول من عام 2025؛ وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، تعامل أيضًا مع تجارة بقيمة حوالي 9.07 مليار درهم.
قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "لطالما كان ميناء الحمرية جزءًا حيويًا من القطاع التجاري في دبي لعقود طويلة، ونحن ملتزمون بالاستثمار في نمو الميناء مع الحفاظ على تراثه البحري الغني. سيضمن مشروع التوسعة الجديد استمرار ميناء الحمرية في دعم رؤيتنا الاقتصادية الوطنية، وتعزيز التجارة والأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة".