تُدير وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة "نظاماً رقمياً لمراقبة الأسعار"، والذي يتيح للسلطات تتبع الأسعار بشكل تلقائي ومستمر.
يرتبط هذا النظام بـ 627 منفذ بيع رئيسياً، بما في ذلك شبكة واسعة من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والهايبر ماركت، والسوبر ماركت. وتمثل هذه المنافذ "أكثر من 90 في المائة من التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات السبع"، وفقاً لما ذكرته الوزارة.
ومن خلال "التكامل الفني المباشر" مع منافذ البيع الكبرى، تتمكن فرق التفتيش من الكشف عن أي مخالفات أو تغييرات غير مبررة في الأسعار، حيث تقوم هذه المنافذ بتزويد الوزارة بقوائم أسعار محدثة بصفة دورية.
تغطي سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية تسعة أصناف: زيت الطهي، البيض، منتجات الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح. ولا يمكن زيادة أسعار هذه الأصناف دون موافقة مسبقة من الوزارة.
أفادت الوزارة بأنها تتخذ "إجراءات حازمة" لتنظيم الأسعار، وضمان الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز ثقة المستهلك في الأسواق، وذلك بموجب قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. تساهم هذه السياسة في تنظيم حركة العرض والطلب على السلع الأساسية، وتمنع التأثيرات المفاجئة الناتجة عن الظروف الاستثنائية أو التغيرات الاقتصادية الخارجية.
في حال رصد أي زيادات في الأسعار أو مخالفات، يمكن للسكان تقديم شكوى عبر الخدمات الرقمية للوزارة من خلال موقعها الإلكتروني، أو الاتصال بالرقم 8001222، أو عبر البريد الإلكتروني: info@moet.gov.ae.
وكانت الدولة قد طمأنت السكان في الأول من مارس بأن السلع الغذائية الأساسية متوفرة "بكميات كافية" في الأسواق. وأكدت الوزارة عدم وجود أي مؤشرات على انقطاع الإمدادات، أو نقص في أي سلع غذائية أو غير غذائية في الوقت الحالي.