سيقوم نظام رقمي شامل جديد بإدارة كل شيء بدءاً من ترخيص المحامين وصولاً إلى إجراءات السلوك المهني في دبي. يجمع نظام مهنة المحاماة جميع الخدمات للمحامين والمستشارين القانونيين في مكان واحد ويزيل الحاجة للتعامل مع جهات متعددة للحصول على الموافقات.
أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي هذه الخطوة لدعم التحول الأوسع في الإمارة نحو الخدمات الحكومية الرقمية بالكامل، وتهدف إلى تحسين طريقة وصول المهنيين القانونيين إلى الإجراءات الرسمية. يشمل ذلك التسجيل للممارسين الجدد، والتجديدات، وتغييرات تفاصيل الترخيص، وطلبات مكاتب المحاماة العاملة في دبي.
قال المسؤولون إن المنصة صُممت لتوفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين. وبدلاً من التعامل مع خطوات متعددة يدوياً أو تقديم أوراق عبر عدة دوائر، يمكن للمحامين إتمام كل شيء من خلال نافذة إلكترونية واحدة. النظام متاح عبر موقع دائرة الشؤون القانونية وتطبيقها الذكي، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام هوية الإمارات الرقمية.
أحد التغييرات الرئيسية التي تم إدخالها على المنصة هو تقليل المستندات المطلوبة. وأشارت الدائرة إلى أن الخدمات أعيد تصميمها لتقليل الأعمال الورقية غير الضرورية وتسريع أوقات المراجعة. كما تم أتمتة العمليات الداخلية، مما يُتوقع أن يجعل التقييمات أسرع ويقلل من التأخيرات التشغيلية.
يُعد التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى عنصراً أساسياً في الترقية. فعلى سبيل المثال، عندما تتقدم شركة محاماة بطلب لتغيير ترخيصها أو هيكلها، يمكن معالجة الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية مباشرة عبر المنصة. يهدف هذا الربط إلى تقصير فترات الانتظار ومنع المستخدمين من تكرار نفس الخطوات مع عدة جهات.
قال الدكتور لوي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية، إن هذه المبادرة تعكس التزام الدائرة بتلبية احتياجات عملائها من خلال تبني أدوات رقمية حديثة.
وأضاف أن الأولوية هي جعل الخدمات متاحة وواضحة وفعّالة. ووفقاً له، فإن بناء شراكات أقوى مع الجهات المعنية بتنظيم القطاع القانوني كان أمراً أساسياً لتحقيق هذا الهدف.
قالت الدائرة إن النظام يدعم توجهها الاستراتيجي لتحسين الأداء المؤسسي، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وتقليل الأعباء الإدارية. وستستمر التحديثات المستقبلية مع إضافة المزيد من الميزات وانتقال خدمات إضافية إلى الإنترنت.
يُطلب من المتخصصين القانونيين في دبي الحصول على ترخيص وتسجيل لممارسة المهنة. المنصة الجديدة توحد هذه الوظائف، مما قد يساعد مكاتب المحاماة على تنظيم مهام الامتثال مع التركيز بشكل أكبر على عمل العملاء. وتتوقع الدائرة أن يوفر هذا التغيير الوقت والتكاليف لكل من فرق القطاع العام والمجتمع القانوني ككل.