موظفو الإمارات يطالبون بخطط ادخار لتحسين أمنهم المالي
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، يزداد عدد الموظفين في الإمارات العربية المتحدة الذين يطالبون بأن تشمل حزم مزاياهم الوظيفية خططاً للادخار والاستثمار.
ووفقاً لتقرير حديث، تزايدت الرغبة لدى العاملين في تلقي دعم مالي من أصحاب العمل، ليس فقط لتأمين مستقبلهم المالي، ولكن أيضاً لتحسين معرفتهم في مجال الثقافة المالية.
وأكد "زبير صدّيقي"، رئيس إدارة التسويق في زيورخ الشرق الأوسط، أن التمكين المالي في مكان العمل لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التغيرات الحديثة في بيئة العمل. وفي تصريحه، قال: "هناك حاجة متزايدة إلى فرص الادخار والاستثمار في مكان العمل، بدءاً من الإمارات العربية المتحدة وانتقالاً إلى مختلف أنحاء المنطقة. والرسالة واضحة للغاية، فالتمكين المالي والوعي المالي لم يعد مجرد امتياز، بل أصبح ضرورة في الواقع".
وأشار تقرير مستقبل العمل 2024، الذي أعدته شركة زيورخ إنترناشيونال لايف، إلى تزايد الطلب على خطط الادخار في مكان العمل كجزء أساسي من حزم المزايا الوظيفية. استند التقرير إلى استطلاع شمل 2000 موظف و2000 صاحب عمل عبر مختلف الصناعات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. وكانت إحدى النتائج الرئيسية التي كشف عنها التقرير هي أن غالبية الموظفين يرغبون في أن تتضمن حزم المزايا خططاً تتيح لهم الادخار في مكان العمل.
وعلق كيه في شمس الدين، المستشار المالي ومدير شركة بارجيل جيوجيت للأوراق المالية، على نتائج التقرير قائلاً إن هذه النتائج لم تفاجئه، مشيراً إلى تجربته الطويلة في هذا المجال. وأوضح: "لقد قضيت 51 عاماً في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المغتربين من ذوي الدخل المنخفض على الادخار والاستثمار للمستقبل، وسوف يكون من المدهش بالنسبة للكثيرين مدى قلة الأشخاص الذين لديهم معرفة مالية. يرسل الكثيرون أموالهم إلى عائلاتهم في الوطن أو ينفقونها بشكل غير مسؤول. ومع ذلك، يركز الجيل الأصغر سناً على الادخار والاستثمار، ويطالبون شركاتهم بدعمهم في رحلة النمو هذه."
خطة الادخار في مكان العمل
وأشار التقرير إلى أن مدخرات مكان العمل والتقاعد تشكل واحدة من الفجوات الأكبر في دولة الإمارات، حيث قال 31% من الموظفين إنهم لا يتلقون هذه الميزة حالياً ولكنهم يرغبون في ذلك.
وبحسب "أشيكا تايلور"، مديرة تطوير الأعمال لمزايا الموظفين في زيورخ الشرق الأوسط، فإن خطط الادخار في مكان العمل تشكل أداة رائعة لمساعدة الموظفين على تحسين أمنهم المالي.
وأضافت: "من الطبيعي أن لا يحظى العديد من الموظفين بقدر كبير من المعرفة المالية. لذا، فمن المهم للغاية أن تتولى الشركات تقديم هذا النوع من الدعم، ويمكن أن يتم ذلك من خلال وسائل مختلفة. أصبحت خطة الادخار في مكان العمل تحظى بشعبية متزايدة في المنطقة، مدفوعة ببعض الإصلاحات التنظيمية التي نشهدها في الإمارات العربية المتحدة".
وفي العام الماضي، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً اختيارياً لنهاية الخدمة يسمح لأصحاب العمل باستثمار الأموال المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة في خطط ادخار متعددة تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وقالت أشيكا إن الشركات يمكنها أيضاً المساهمة من خلال تعزيز الثقافة المالية بين موظفيها. وأوضحت: "إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمساعدة في الرفاهية المالية، لذا فإن توفير الوصول إلى التعليم المالي بطريقة ما يعد خطوة رائعة". وأضافت: "هناك بعض الطرق المبتكرة التي يمكنك من خلالها القيام بذلك الآن من خلال المنصات الرقمية، ولا يتعين بالضرورة أن تكون نصيحة فردية".
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الإماراتيين يبحثون عن المزيد من التوجيهات بشأن التخطيط المالي بالإضافة إلى فرص الادخار والاستثمار مقارنة بآخرين في السوق.
طريقة للتوفير
وبحسب شمس الدين، كان من المهم، وخاصة بالنسبة للمغتربين، البدء في الادخار في أقرب وقت ممكن. "يخبرني الكثير من الناس أنهم يكسبون أقل ولا يستطيعون تحمل تكاليف الادخار. أنصح أولئك الذين يعيشون هنا بمفردهم بتوفير ما لا يقل عن 30 في المائة من رواتبهم وأولئك الذين لديهم عائلات بتوفير ما لا يقل عن 20 في المائة من دخلهم".
وقال إنه كثيراً ما يتقاسم مع عملائه حيلة لخفض الإنفاق غير الضروري. وقال: "أطلب منهم دائماً تدوين نفقاتهم اليومية في ثلاثة أعمدة للنفقات الأساسية والاختيارية والمهدرة. وبمجرد أن يبدأوا في القيام بذلك لمدة شهر، يبدأ عقلهم الباطن في القيام بذلك حتى قبل الإنفاق. ومن المهم أن يتذكر الأفراد أن المدخرات ليست ما يتبقى بعد الإنفاق. بل هي ما يجب أن يكون أول شيء يتم تخصيصه عندما يحصلون على رواتبهم".