مليون درهم غرامات مخالفات العمل في الإمارات

أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن غرامات تصل إلى مليون درهم، وذلك بعد صدور مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.

وبموجب الأحكام الجديدة، سيتم فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم على أصحاب العمل في عن المخالفات التالية، وهي:

• أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف عامل بدون تصريح عمل أو جلبه دون توفير أي فرصة عمل

• أصحاب العمل الذين يغلقون المنشأة دون تسوية حقوق العمال

• أصحاب العمل الذين يشاركون في أعمال احتيالية متعلقة بالموظفين بما في ذلك التوظيف الاحتيالي أو الوهمي

• أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف القصّر بما يخالف للقانون

• أصحاب العمل الذين يقومون بأي عمل من أعمال التحايل على القوانين أو اللوائح التي تحكم سوق العمل، بما في ذلك التوظيف الوهمي.

وبموجب الأحكام الجديدة، ستتضاعف العقوبات بناءً على عدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل وهمي.

كما أصبح لوزارة الموارد البشرية والتوطين صلاحية إجراء تسوية بشرط قيام صاحب العمل بدفع 50% من الحد الأدنى لقيمة الغرامة وإعادة المبالغ المالية للحكومة و التي حصلوا عليها من قبل الموظفون الوهميون .

وينص المرسوم الجديد على أنه لا يجوز البدء بأي إجراءات جنائية في جرائم التوظيف الوهمي بما في ذلك التوطين الوهمي إلا بناء على طلب وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه.

كما نص القرار على إحالة أي نزاع بين أصحاب العمل والعمال إلى المحكمة الابتدائية وليس محكمة الاستئناف في حالة وجود خلاف على القرار الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين لحل النزاع، ويسري هذا على جميع القضايا باستثناء تلك النزاعات التي تم تسويتها أو حجزها لإصدار حكم.

,اعتباراً من تاريخ العمل بهذه الأحكام يتعين على محكمة الاستئناف إحالة جميع الطلبات والنزاعات والتظلمات المتعلقة بتنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية.

وبموجب الأحكام الجديدة، تلغي المحكمة الإجراءات المتعلقة بأية مطالبات تم تقديمها بعد مرور عامين على انتهاء علاقة العمل.

ويأتي هذا المرسوم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتطوير الإطار التشريعي والقانوني، ويهدف إلى ضمان كفاءة وتنافسية سوق العمل وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية بشكل واضح، وضمان حمايتها بالقانون.