معدلات القروض المتعثرة في بنوك الإمارات تتراجع للنصف بعد الجائحة

انخفض معدل التخلف عن سداد القروض بين أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى النصف في السنوات التي أعقبت الجائحة، حيث جلب الاقتصاد المتنامي الاستقرار إلى العمالة والقطاعات غير النفطية بشكل عام.

وبحسب تقرير "ما وراء الارتفاع الكبير في قروض المستهلكين في بنوك الإمارات" الذي نشرته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فقد تحسنت القروض المتعثرة لأكبر 10 بنوك في الإمارات إلى 3.0% من محافظ قروضها بنهاية يونيو 2025، بانخفاض عن ذروتها البالغة 6.1% في نهاية عام 2020.

وبحلول يونيو 2025، بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة 540.9 مليار درهم، بزيادة كبيرة بنسبة 55% عن مستويات نهاية العام 2021، أو بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 13.6%.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ارتفعت معدلات القروض المتعثرة بشكل حاد خلال عام الجائحة 2020 في الإمارات العربية المتحدة حيث قلصت الشركات قوتها العاملة وأغلقت العديد من العمليات بسبب قيود كوفيد-19.

خلال الفترة نفسها، انخفضت تكلفة المخاطر من 169 نقطة أساس إلى 40 نقطة أساس. وصرح محللو ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن تظل القروض المتعثرة مستقرة بشكل عام بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة".

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا هائلاً في فترة ما بعد الجائحة، بما في ذلك نمو هائل بنسبة 7.9% في عام 2022. وقد وضع هذا النمو القوي دولة الإمارات العربية المتحدة بين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

ومع تزايد الاقتراض على مر السنين، ارتفع معدل الرفع المالي للأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مستمر، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن ديون الأسر في الإمارات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 25.4% في عام 2024 من 20.7% في عام 2022.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على القروض الشخصية والرهن العقاري بشكل أكبر

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الطلب على القروض الشخصية والرهون العقارية وقروض السيارات سيرتفع في الإمارات في عامي 2025 و2026، حيث ستؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أرخص.

من عام 2025 إلى عام 2026، نتوقع أن يستمر نمو الائتمان الاستهلاكي بنسبة تتراوح بين 10% و12% سنويًا. كما سيدعم التخفيض الإضافي المحتمل لأسعار الفائدة هذا النمو. ونتوقع إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام، وتخفيف آخر بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2026. وسيُطبّق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هذه التخفيضات للحفاظ على ربط سعر صرف الدولار الأمريكي بالدرهم، وفقًا لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

ويتوقع معظم المحللين الآن خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، وهو ما من شأنه أن يزيد الطلب على الائتمان في الإمارات من الأفراد والشركات.

وقال إيبك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك سويسكوت: "يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى اقتصاد مرن مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، ومن المتوقع إجراء تخفيضين آخرين هذا العام".

في 17 سبتمبر، خفّض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسعار الفائدة الأساسية المطبقة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15% من 4.4% سابقًا. اتُّخذ هذا القرار بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سابقًا.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً اقتصاديًا قويًا على مدى السنوات الأربع الماضية، بقيادة القطاعين النفطي وغير النفطي والإصلاحات الكبيرة في أنظمة التأشيرات من خلال تقديم تأشيرات طويلة الأجل غير مرتبطة بالتوظيف.

ونتيجة لذلك، ارتفع عدد السكان بشكل كبير من 9.6 مليون في عام 2021 إلى 11.2 مليون في عام 2024. وقد ساهم ذلك في زيادة الطلب على الائتمان الاستهلاكي، بما في ذلك الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

كما ساهم التبني السريع لمنصات الإقراض الرقمية وتقليص أوقات المعالجة في تعزيز النمو.

ويتوقع محللو ستاندرد آند بورز أن يستمر هذا الاتجاه خلال العامين المقبلين.

وقالت ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% في المتوسط في الفترة من 2025 إلى 2027، مدعوماً في المقام الأول بالأنشطة غير النفطية".

يتوقع البنك المركزي الإماراتي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 5.3% في عام 2026 البنوك الإماراتية تقود دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الإيرادات والإقراض وسط زخم اقتصادي قوي انتعاش دبي في يوليو يؤكد على مسار النمو القوي غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة