أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق خطة الحكومة الاتحادية الاستراتيجية 2031، التي تركز على تسخير الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين إدارة الموارد الحكومية. تهدف الخطة إلى خلق "حكومة أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة"، حيث أكد سموه أن معايير النجاح لم تعد تقاس بتعقيد الإجراءات وكثرة الفرق، بل أصبحت تعني تسهيل وتسريع الخدمات واستخدام الموارد بحكمة في عالم متغير ومعقد.
الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الحكومة الإماراتية، حيث يُستخدم لتحسين تقديم الخدمات والوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين بأسرع الطرق، مع تقليص الحاجة للإجراءات الطويلة والمعقدة. كما تستفيد الحكومة من الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني، من خلال تحليل البيانات الضخمة لقياس تأثير التشريعات على المواطنين والمقيمين، ما يساعد في صياغة قوانين أكثر فاعلية.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الإمارات الشهر الماضي أن نظام الذكاء الاصطناعي الوطني سيصبح عضواً استشارياً في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية وجميع مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية الاتحادية، بدءاً من يناير 2026.
الإمارات تعد أيضاً من أوائل الدول التي أدخلت تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية من مرحلة الروضة، بهدف إعداد جيل جديد يمتلك فهماً عميقاً لهذه التقنية ويستطيع استخدامها بوعي ومسؤولية.
تأتي هذه الخطوات ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية ورأس المال البشري، بما يتماشى مع رؤية مئوية الإمارات 2071 لتحقيق الريادة العالمية وتحسين جودة الحياة للمجتمع.