الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مرسوماً جديداً (المرسوم رقم 31 لسنة 2025) يمنح الموظفين المواطنين في حكومة دبي إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام عمل كاملة.
يشترط المرسوم أن يكون الزوج أو الزوجة مواطناً إماراتياً، وأن يكون الموظف قد اجتاز فترة التجربة بنجاح وفقاً للوائح الموارد البشرية المعمول بها لدى جهة عمله أو حسب ما تقرره جهة العمل في هذا الشأن. كما يُشترط أن يكون عقد الزواج مصدّقاً من الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد أبرم بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024. ويجب تقديم نسخة واحدة فقط من عقد الزواج عند التقدم بطلب الإجازة.
خلال فترة إجازة الزواج، يحق للموظف الحصول على راتبه الإجمالي الكامل شاملاً جميع البدلات والمزايا المالية المنصوص عليها في نظم الموارد البشرية المعتمدة لدى جهة عمله. كما يحق له الاستفادة من إجازة الزواج في أي وقت، سواء بشكل متواصل أو متقطع، خلال سنة واحدة من تاريخ عقد الزواج. وتمنح جهة العمل للموظف إمكانية ترحيل إجازة الزواج أو جزء منها إلى السنة التالية بناءً على أسباب جدية يقدمها الموظف وبموافقة مشرفه المباشر.
لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف أثناء إجازة الزواج، باستثناء العسكريين إذا اقتضت الحاجة، وفي هذه الحالة تمدد الإجازة لفترة توازي مدة الاستدعاء. وإذا استُدعي الموظف أثناء إجازة الزواج لأداء الخدمة الوطنية أو الاحتياطية أو لم يستطع الاستفادة منها لنفس السبب، يتم ترحيل الإجازة أو المتبقي منها لما بعد انتهاء الخدمة، على أن تُستخدم خلال سنة من العودة للعمل.
في حال انتقل الموظف أو تم تعيينه في جهة حكومية أخرى، يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو ما تبقى منها إذا لم يكن قد استفاد منها لدى الجهة السابقة.
يشمل المرسوم موظفي الجهات الحكومية وموظفي هيئات ومؤسسات الإشراف على المناطق الحرة والمناطق التطويرية الخاصة، بالإضافة إلى أعضاء السلطة القضائية والعسكريين المواطنين في إمارة دبي، ويستثنى المتدربون والمرشحون.
تسري أحكام المرسوم اعتباراً من 1 يناير 2025، ويلغي أي نص آخر يتعارض مع أحكامه، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.