قضت محكمة العمل في أبوظبي لصالح موظف في قضية تتعلق بعدم صرف رواتبه، والفصل التعسفي بدون إشعار مناسب، ومطالبات أخرى متعلقة بشروط العمل.
وقررت محكمة أول درجة إلزام صاحب العمل بدفع مبلغ 50,930 درهم للموظف، بالإضافة إلى 1,500 درهم تكاليف تذكرة سفر عودة إلى بلده الأصلي، وتسليمه شهادة خبرة.
في القضية، ادعى الموظف أن صاحب العمل لم يدفع له راتبه عن فترة تمتد من 1 أكتوبر 2024 حتى نهاية خدمته في 5 أبريل 2025. كما طلب تعويضاً عن الفصل التعسفي وقلة مدة الإشعار وعدم استغلاله إجازته السنوية، إلى جانب طلب تذكرة سفر للعودة إلى وطنه.
نفت جهة العمل هذه الادعاءات، ورفعت دعوى مضادة تطالب فيها بمبلغ 12,200 درهم، متهمة الموظف بأنه استلم مبالغ مالية مقابل فواتير ولكنه لم يسلمها لهم.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قامت المحكمة بتعيين خبير محاسبة للتحقق من صحة المطالبات المقدمة. وبناءً على الأدلة والشهادات، حكمت المحكمة كما يلي:
الرواتب المتأخرة: تم منح الموظف مبلغ 43,167 درهم مقابل الأجور غير المدفوعة عن الفترة من 1 أكتوبر 2024 حتى 5 أبريل 2025.
تعويض فترة الإشعار: وجدت المحكمة أن فصل الموظف خالف قانون العمل الإماراتي، ومنحته تعويضاً قدره 7,000 درهم لعدم وجود إشعار كافٍ.
الإجازة السنوية: حصل الموظف على 770 درهم عن إجازة سنوية لم يستخدمها.
تذكرة السفر: قضت المحكمة بمنح الموظف 1,500 درهم أو قيمة تذكرة ذهاب من الدرجة الاقتصادية إلى وطنه، ما لم ينضم إلى جهة عمل أخرى.
شهادة الخبرة: ألزمت المحكمة صاحب العمل بتقديم شهادة خبرة للموظف.
رفضت المحكمة طلب الموظف بالحصول على فوائد 12% على المبلغ غير المدفوع بحجة عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين، كما لم تجد المحكمة دليلاً يثبت الفصل التعسفي بسبب شكوى أو إجراء قانوني من الموظف.
أما بخصوص الدعوى المضادة التي رفعها صاحب العمل، فقد حكمت المحكمة لصالح الشركة، وأمرت الموظف بدفع مبلغ 12,200 درهم بعد قبول شهادة الشهود التي أثبتت أنه استلم أموالاً ولم يسلمها.
في الحكم النهائي، قضت المحكمة بأن يدفع صاحب العمل للموظف مبلغ 50,930 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 1,500 درهم لتذكرة السفر، وتسليمه شهادة خبرة. فيما تتحمل كل جهة تكاليفها القانونية المتعلقة بمطالباتها.