تتخذ صانعة محتوى ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات إجراءات قانونية بعد مشاركة صورها عبر الإنترنت دون إذن. وقد فوجئت المؤثرة والمدونة المرخصة، التي يتابعها أكثر من 100 ألف شخص، باستخدام صورها من قبل مركزي مساج دون موافقتها.
ونُشرت صورها مع تعليقات مسيئة وتلميحات مهينة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لهذه المراكز. وتواصلت الوافدة الهندية مع شركات محاماة لرفع دعوى قضائية، إلا أن الرسوم المرتفعة شكلت عائقاً كبيراً أمامها.
ومع ذلك، ونظراً لخطورة المضايقات الرقمية والتشهير الذي تعرضت له المرأة، تولى "سلام بابينيسيري"، الرئيس التنفيذي لشركة "ياب" (Yab) للخدمات القانونية، المعركة القانونية دون مقابل. وقال: "النساء اللواتي يعشن بمفردهن في الإمارات غالباً ما لا يتخذن إجراءات عندما يتم استهدافهن على وسائل التواصل الاجتماعي خوفاً من ردود الفعل العنيفة. وبدلاً من الهروب خوفاً، يجب على النساء اتخاذ خطوات جريئة لمحاربة الظلم. أردت أن أقدم مثالاً للنساء الأخريات في الإمارات للتقدم وطلب المساعدة القانونية عند الحاجة".
بقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
تم تسجيل قضية جنائية في مركز شرطة عجمان من خلال نيابة عجمان العامة. وعقب التحقيق، ألقت الشرطة القبض على الطرف المعارض على الفور، ولا تزال الإجراءات القانونية في القضية مستمرة.
ويُعد التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة جسيمة في دولة الإمارات؛ حيث يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2024، عقوبات صارمة للإهانة أو التشهير عبر الإنترنت، تشمل الحبس وغرامات تتراوح بين 250,000 درهم و500,000 درهم. ويمكن أن تكون هذه العقوبات أكثر شدة عندما يستهدف الإساءة موظفين عموميين أو يتم نشرها عبر حسابات ذات متابعة واسعة.
وفي أواخر العام الماضي، أصدرت السلطات في دولة الإمارات تحذيراً شديد اللهجة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وحثتهم على الامتناع عن نشر أو الرد على أي نوع من المحتوى، سواء كان مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً أو بثاً مباشراً، بطريقة سلبية أو مسيئة أو تشهيرية.