حثّت جمعية الإمارات لحماية المستهلك سكان الدولة على توخّي الحذر عند التعامل مع االمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروّج لعروض جذابة، خصوصاً في قطاعات مثل الضيافة، والفنادق، والسيارات.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه العروض كثيراً ما يتم الترويج لها تحت مسميات مثل: "عرض لفترة محدودة"، أو "خصم خاص"، أو "فرصة لا تُعوّض"، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت على مستوى العالم.
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في عدد الضحايا الذين وقعوا في ما وصفه محمد خليفة بن عزيز المهيري، رئيس الجمعية، بـ"الوهم الرقمي"، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة.
قال في حديثه لصحيفة "الإمارات اليوم" إن العديد من المستهلكين تعرّضوا للاستهداف من خلال حسابات وهمية ومواقع إلكترونية مزيفة، انتحلت صفة مؤسسات معروفة أو استغلت شعارات وهوية بصرية رسمية بهدف إضفاء المصداقية.
وأشار المهيري إلى أنه من أكثر عمليات الاحتيال الشائعة عروض الإقامة في الفنادق أو عروض الإقامة بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية. غالباً ما يتم الترويج لهذه العروض عبر حسابات مجهولة أو مواقع إلكترونية مقلدة تبدو للوهلة الأولى موثوقة. يتم خداع المستهلكين لتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية شخصية غير مرتبطة بالشركات الأصلية.
وتتضمن إحدى الحيل المنتشرة عرض سيارات بأسعار منخفضة جداً مقارنة بالسوق، ويتم تسويقها على أنها "عروض خاصة" أو "فرص لا تعوّض"، مع مطالبة الضحايا بدفع عربون مسبق. وبعد الدفع، يتبيّن أن البائعين وهميون ويختفون بمجرد استلام الأموال.
أكد المهيري أن المحتالين نادراً ما يقدمون وثائق رسمية أو عقوداً واضحة. بل يعتمدون بشكل كبير على الضغط النفسي، وحثّ المستهلكين على التصرف بسرعة، مدّعين أن العرض محدود أو مطلوب بشدة، مما يخلق إحساساً زائفاً بالعجلة ويمنع المستهلك من التحقق من صحة العرض.
ونصح المستهلكين بالتعامل فقط مع الشركات المرخصة والمواقع الإلكترونية الموثوقة عند إجراء عمليات الشراء أو الحجز. وحذّر بشدة من تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو النقر على روابط مشبوهة. وأكد على ضرورة الانتباه لأي عرض يبدو مغرياً أكثر من اللازم ، وأن على المستهلكين التعامل فقط مع شركات معروفة ومسجلة رسمياً داخل دولة الإمارات.
ولمساعدة المستهلكين على التمييز بين العروض الحقيقية والاحتيالية، حدّد المهيري عدداً من المؤشرات المهمة، وأشار إلى أن العروض الموثوقة لن تكون أقل بكثير من سعر السوق، وستكون من شركات ذات تراخيص تجارية سارية. وينبغي إجراء أي معاملة عبر حسابات رسمية للشركات وليس الأفراد. كما شدد على أهمية التحقق من وجود موقع إلكتروني رسمي، والتأكد من وجود عقود مكتوبة، والتواصل مع مقدم الخدمة الأصلي للتأكد من صحة أي عرض قبل الدفع.
وحثّ على تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية، بما في ذلك إدارات التنمية الاقتصادية المحلية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. كما طلب من هذه الهيئات التعاون الوثيق مع مقدمي الخدمات الرقمية والمصرفية لرصد المواقع والحسابات الاحتيالية وإغلاقها.
قال المهيري: "حماية المستهلكين مسؤولية جماعية، وتتطلب تعاون جميع الجهات المعنية لحماية الأموال ومنع الاحتيال الإلكتروني".