أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي بشأن حوكمة المناهج التعليمية الوطنية، والذي يضع ولأول مرة إطاراً تشريعياً شاملاً ينظم عمليات تصميم المناهج التعليمية الوطنية، واعتمادها، وتطبيقها، ومراجعتها.
يسري هذا القانون على كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك المدارس الخاصة التي لا تطبق المنهاج الوطني ولكنها تلتزم بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة.