وسعت دولة الإمارات نطاق الأهلية لكفالة الأطفال مجهولي النسب، مع تعديلات جديدة تسمح لكل من المواطنين والمقيمين الأجانب بالتقديم وفق معايير محدثة. في السابق، كانت الكفالة مقتصرة إلى حد كبير على الأسر الإماراتية أو النساء الإماراتيات غير المتزوجات وفق شروط محددة.
يعدل المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2025، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أحكامًا رئيسية في قانون 2022 المنظم لرعاية الأطفال مجهولي النسب. وتحدد القواعد المحدثة شروطًا تفصيلية للمتقدمين وتشدد الرقابة على ترتيبات الكفالة.
وفق المادة 6 المعدلة، يجب أن تتوافر في الأسرة الكافلة الشروط التالية:
أن تتكون من زوج وزوجة يعيشان معًا في الإمارات.
أن يكون كلا الزوجين من المقيمين.
أن لا يقل عمر كل من الزوجين عن 25 عامًا.
ألا تكون هناك إدانات سابقة تتعلق بالشرف أو الأمانة، حتى لو تم إعادة تأهيله.
أن يكونا خاليين من الأمراض المعدية أو الاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على الطفل.
إثبات القدرة المالية على رعاية الطفل.
استيفاء أي شروط إضافية تصدرها الوزارة أو الجهة المحلية.
يمكن للمرأة غير المتزوجة التقديم إذا كانت:
تقيم في الإمارات.
غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة.
لا يقل عمرها عن 30 عامًا.
ليس لديها إدانات تتعلق بالشرف أو الأمانة.
لديها لياقة طبية، وخالية من الأمراض المعدية أو الحالات النفسية التي قد تؤثر على الطفل.
قادرة ماليًا على رعاية الطفل.
تلتزم بأي متطلبات اتحادية أو محلية إضافية.
يجب على جميع المتقدمين تقديم تعهد خطي بتوفير بيئة منزلية مستقرة، ويُحظر عليهم التأثير على الهوية أو المعتقدات الموثقة رسميًا للطفل. ويجوز للجان الرقابة اتخاذ أي تدابير ضرورية للتحقق من الالتزام، بما في ذلك مراجعة تعليم الطفل والمتطلبات الأخرى التي تحددها السلطات.
يجب على السلطات المحلية أيضًا تزويد الوزارة بالبيانات والوثائق والإحصاءات اللازمة لتنفيذ المرسوم ولوائحه التنفيذية.
يجوز سحب الحضانة إذا فقدت الأسرة الحاضنة أو المرأة أي شرط من شروط الأهلية أو انتهكت الالتزامات المنصوص عليها في القانون. وتستند قرارات السحب إلى تقارير الباحثين الاجتماعيين ولا يمكن الطعن فيها.
في حالة المخالفات البسيطة، يجوز للجان فرض خطة تصحيحية بمواعيد نهائية محددة؛ ويؤدي عدم الالتزام بها إلى سحب الحضانة بموجب المرسوم ولوائحه التنفيذية.