أمرت محكمة في أبوظبي مدعى عليهما برد أكثر من 40,000 درهم لمواطنة، بعد أن تبين أنهما خدعاها في مخطط احتيال عبر الإنترنت.
وجاء في حكم المحكمة الصادر في 8 يناير 2026، أن محكمة الظفرة الابتدائية وجدت أن المحتالين استوليا على الأموال من خلال الاتصال بالضحية هاتفياً والادعاء كذباً بأنهما موظفان حكوميان. وطلبا منها تحميل تطبيق على الهاتف المحمول وتحويل مبلغ 40,900 درهم إلى عدة حسابات بنكية. وبعد قيامها بذلك، اكتشفت أنها كانت ضحية لعملية احتيال.
وقد أُدين المتهمان غيابياً بتهمة الاستيلاء على أموال مملوكة للمدعية، وحُكم عليهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ والإبعاد عن الدولة. ولم يتم تقديم أي استئناف، ليصبح الحكم نهائياً.
وخلال الإجراءات المدنية، أكدت المحكمة أن المتهمين تسلما مبلغ 22,500 درهم و18,409 درهم على التوالي من حساب المدعية. ولم يقم أي منهما برد أي جزء من الأموال، مما استدعى رفع الدعوى المدنية.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن برد كامل المبالغ التي تحصلا عليها بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، طالبت المدعية بتعويض قدره 9,000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية. وقررت المحكمة منح تعويض جزئي عن الأضرار المادية، تقديراً للضرر المالي الناجم عن الاحتيال، لكنها رفضت طلب التعويض عن الأضرار المعنوية أو الأدبية، مستشهدة بنقص الأدلة.
حكمت المحكمة بوجوب سداد المتهمين بالتضامن كامل المبالغ التي حصلا عليها بطريقة غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت المدعية قد طالبت بتعويض قدره 9,000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية. منحت المحكمة تعويضاً جزئياً عن الأضرار المادية، إقراراً بالضرر المالي الناجم عن الاحتيال، لكنها رفضت المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية أو المتعلقة بالسمعة، مستشهدة بعدم كفاية الأدلة.
كما أمرت المحكمة المدعى عليهما بتغطية الرسوم القضائية المعقولة، بينما رفضت طلب المدعية للحصول على أتعاب المحاماة، كونها مثّلت نفسها في الإجراءات.