السؤال: تعرضت سيارتي لأضرار طفيفة خلال الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي، لكن مزود التأمين رفض تغطية تكاليف الإصلاح. هل هذا مسموح قانونيًا بموجب لوائح التأمين في الإمارات؟
الإجابة: في الإمارات، يتم تنظيم تأمين المركبات بموجب وثيقة التأمين الموحدة ضد الخسارة والضرر، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لعام 2016، والتي تُدار حاليًا تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
تحدد هذه الوثيقة الإطار الذي يحكم مسؤولية شركة التأمين عن تعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بمركبته.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
من حيث المبدأ، الأضرار الناتجة عن أسباب خارجية تكون قابلة للتعويض حيث يحمل المؤمن عليه 'تأمين شامل على المركبات'، بينما تأمين 'المسؤولية تجاه الغير' يحمي فقط من الأضرار التي تلحق بالغير ولا يغطي الخسارة التي تلحق بمركبة المؤمن عليه.
وبناءً عليه، إذا تعرضت السيارة المؤمن عليها لأضرار ناجمة عن الأمطار وكانت الوثيقة السارية هي فقط وثيقة مسؤولية تجاه الغير، فقد ترفض شركة التأمين المطالبة.
عندما يحمل المؤمن عليه تغطية تأمينية شاملة، فإن التزام شركة التأمين مستمد من الوثيقة الموحدة، والتي بموجب الفصل الثاني - التزامات شركة التأمين، تلزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمركبة نتيجة الحوادث ما لم تكن هذه الخسارة تقع تحت استثناء معترف به قانونيًا.
بينما لا يتم ذكر أضرار الأمطار أو المياه بشكل محدد، إلا أنها تُعامل عمومًا كحدث عرضي خارجي وبالتالي تكون مغطاة ما لم تحتوي الوثيقة على بند يستثني الحوادث المتعلقة بالطقس أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية.
علاوة على ذلك، التأمين هو عقد ملزم، وبمجرد أن يدفع المؤمن عليه القسط، تصبح شركة التأمين ملزمة قانونًا بتعويض الخسائر فقط وفقًا للمخاطر والشروط والأحكام المتفق عليها صراحة في الوثيقة. وهذا وفقًا للمادة 1026 من القانون الاتحادي رقم (5) لعام 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
“التأمين هو عقد يتعاون فيه المؤمن والمؤمن له في مواجهة المخاطر أو الأحداث المؤمن عليها، حيث يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغًا محددًا أو أقساطًا دورية، وإذا تحقق الخطر أو الحدث المحدد في العقد، يدفع المؤمن للمؤمن له أو للشخص المنصوص عليه كمستفيد مبلغًا من المال أو دخلًا منتظمًا أو أي حق مالي آخر.”
علاوة على ذلك، يوضح الفصل الرابع من وثيقة التأمين الموحدة على المركبات – الاستثناءات، الظروف التي يمكن فيها للمؤمن أن يرفض التعويض بشكل قانوني. يستثني هذا الفصل الخسائر الناجمة عن الأفعال المتعمدة للمؤمن له، أو الأضرار المتعمدة، أو عندما تُستخدم المركبة لأغراض غير محددة في الوثيقة، مثل السباق أو الاختبار.
كما يستثني الخسارة الناتجة عندما تُشغل المركبة بواسطة شخص بدون رخصة صالحة، أو عندما تُستخدم خارج الحدود الجغرافية المسموح بها، أو حيث يفشل المؤمن له في اتخاذ تدابير معقولة لمنع الضرر. إذا تمكن المؤمن من إثبات أن الضرر الناتج عن الأمطار حدث في سيناريو يندرج تحت أحد الاستثناءات المذكورة، أو حيث يمكن إثبات الإهمال، قد يكون رفض التعويض جائزًا.
ومع ذلك، حيث تكون الوثيقة شاملة، ولا ينطبق أي استثناء تحت الفصل الرابع، يجب على المؤمن احترام المطالبة.
إذا تم رفض المطالبة، يمكن للمؤمن له تصعيد الأمر إلى لجنة تسوية نزاعات التأمين في المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أي منصة سند/صندك.
لذلك، يكون رفض تغطية الأضرار الناتجة عن الأمطار قانونيًا فقط حيث يثبت هيكل الوثيقة، أو استثناءات الفصل الرابع، أو شروط العقد مثل هذا الرفض؛ وإلا، قد يكون لديك أسباب للطعن وطلب الإنصاف بموجب لوائح التأمين في الإمارات العربية المتحدة.
الإمارات: هل يمكن لأصحاب العمل خصم راتب الموظف بسبب الغياب نتيجة الأمطار الغزيرة؟ من 400 درهم إلى 2000 درهم: الإمارات تفرض غرامات صارمة على القيادة غير الآمنة في ظروف الأمطار ماذا يقول قانون الإمارات عن تكاليف وشروط تأمين السيارات؟